طالب مجلس الشورى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بعقد شراكات إستراتيجية مع الجامعات السعودية؛ بما يمكنه من الاستفادة من مراكز التدريب المتخصصة وكليات التربية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السابعة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأكّد المجلس في قراره على دعم ميزانية المعهد؛ بما يمكنه من القيام بمهامه واختصاصاته الموكلة له، داعياً المعهد– في الوقت ذاته - إلى الإسراع في إنشاء منصة للتطوير المهني التعليمي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما دعا المجلس المعهد إلى الإسراع في استكمال اللوائح والضوابط والمعايير المتعلقة بالتطوير المهني وفقاً لاختصاصاته. وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عاصم بن محمد مدخلي تبنتها اللجنة.
واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1442/1443هـ، بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، متضمناً رأيها ومسوغاتها والتي قدّمتها أمام المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمعهد الوطني أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
وفي قرارٍ آخر، صوّت المجلس خلال جلسته بالموافقة على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1442/1443هـ.
وطالب المجلس البنك بتطوير سياسات وآليات تقديم خدمات التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن التكامل والمواءمة مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى، داعياً البنك – في الوقت ذاته - إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء حوكمة العمل على الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ لضمان تقديم الحلول للخدمات المالية لتمويل الصادرات.
وأكد المجلس، في قراره، على البنك أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن تحقيق الآثار الإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) في تقديم خدمات التمويل والتأمين للمستفيدين، والتعاون مع البنوك السعودية لتعزيز دورها في دعم المصدرين السعوديين.
كما وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع البنوك والصناديق التنموية؛ لإعداد دراسةٍ شاملةٍ لتطوير فرص التمويل والائتمان للصادرات الممكن تقديمها من مؤسساتٍ تمويليةٍ محليةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ، وآليات تفعيل تلك الفرص.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه خلال الجلسة إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار من رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك الاستيراد والتصدير السعودي للعام المالي 1442/1443هـ, أثناء مناقشة التقرير في جلسةٍ سابقة.
وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية السابعة في السنة الثالثة من الدورة الثامنة التي عقدت اليوم ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد استماعه إلى تقرير اللجنة من رئيسها محمد المزيد والمتضمن توصياتها ورأيها حيال تقرير الأداء السنوي للهيئة، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس لعدد من آراء الأعضاء ومقترحاتهم، وطلبت اللجنة دراسة ما تم طرحه والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية، الموقّع في مدينة (كاتمندو) بتاريخ 12/8/1443هـ الموافق 15/3/2022م بالصيغة المرافقة.
وجاء قرار المجلس على مشروع الاتفاقية بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري حيث طرح المشروع للمناقشة ثم صوّت المجلس على المشروع بالموافقة.
