أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يحظى بأولوية لدى الحكومة، متوقعًا إحالة ملف القضية إلى المجلس العدلي قبل نهاية العام، مع استمرار استكمال الإجراءات القضائية.
وقال نصار، في تصريحات لقناة "الحدث"، إن المحاكمة الخاصة بانفجار مرفأ بيروت ستُجرى أمام المجلس العدلي، واصفًا ملف التحقيق بأنه "شائك وكبير".
وأوضح أن الملف سيعود من النيابة العامة إلى المحقق العدلي خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يومًا، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القضائية.
اعرض التغريدة على منصة X
وأضاف وزير العدل أن الحكومة الحالية اتخذت عدة إجراءات تتعلق بالتحقيق في انفجار المرفأ، مؤكدًا أن القضاة الذين عيّنتهم الحكومة الحالية لا علاقة لهم بالسياسة.
وأشار نصار إلى أن السلطات تتوقع إحالة ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي قبل نهاية العام.
