المحليات
قال المحامي تركي العلويط، إن الجهات الممولة لا يحق لها أن تسحب السيارة عند تأخر سداد "قرض السيارة" إلا بعد صدور أمر تنفيذ قضائي.
وأضاف المحامي، خلال لقائه المذاع على «الإخبارية»، أنَّ التعثر في قرض السيارة لا يعطي للجهات الممولة حق سحبها؛ وذلك لصدور قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن.
وأردف العلويط، أن الجهات الممولة يكون لديها الضمانات الكافية قبل تمويل قرض السيارة؛ لذلك يكون السحب في تلك الحالة مخالفة للنظام.
ولفت المحامي، أن سحب السيارة يكون عن طريق المحكمة المختصة وقاضي التنفيذ الذي يرى ذلك وفق الضوابط المتعلقة بمدى إمكانية سحب السيارة من عدمه.
