كشف عضو مجلس الشورى د محمد آل عباس، اليوم الاثنين، العقوبات الواردة في نظام الشركات الجديد، والتي ستطبق بحق المخالفين.
وأضاف عضو المجلس، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن عقوبات مخالفي نظام الشركات الجديد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال في الجرائم الجسيمة.
وأضاف «آل عباس»، أن العقوبات في الجرائم الأقل جسامة تكون السجن سنة وغرامة مليون ريال، مشيرا إلى أن ذلك النظام يتضمن عقوبات على المخالفات.
وتابع عضو مجلس الشورى، أن الجرائم الجسيمة هي الجرائم التي تتضمن تعمد الكذب في البيانات المرفقة في القوائم المالية، بينما الجرائم الأقل جسامة تتعلق بإخلال المراجع بعدم الإبلاغ أو اتخاذ الإجراءات الملازمة أي أنه لم يكن شريكا أساسيا.
وأردف «آل عباس»، أن الشخص الذي يتم محاسبته في الجرائم الجسيمة هو المراجع وعضو مجلس الإدارة والمدير وكل المسؤولين عن الحوكمة أو «المكلفين بالحوكمة»، مشيرا إلى أن الأسواق المالية والاقتصاد لا يقومان إلا بمعلومات مالية دقيقة وصحيحة وموثوقة وبدونها لا يمكن اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.