رحّبت وزارة المالية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة، لمشاورات المادة الرابعة خلال شهر مايو 2019م، حيث أفاد البيان بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لنتائج إيجابية، وتعافي الاقتصاد غير النفطي، ما أسهم في تحسن نتائج الاقتصاد في العام 2018.
وتوقّع البيان، أن يتسارع النموّ الاقتصادي غير النفطي الحقيقي بنسبة 2،9% في عام 2019، مفيدًا أن زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ الإصلاحات هو دعم للنمو الاقتصادي.
ونوه البيان بالتحسن في إدارة الإنفاق الحكومي وبشفافية المالية العامة، مؤكدًا وجوب استمرارهما، متطرقًا إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطور إطار المالية العامة متوسط الأجل، متناولًا نظام أتمتة إدارة النفقات «اعتماد»، الذي يسهم في تحسين وتحقيق كفاءة الإنفاق وشفافية المالية العامة.
وأشاد البيان بالتقدم في إصلاحات السوق المالية، التي تُوِّجَت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتوسيع نطاق منحنى عائد السندات الحكومية ليشمل آجال الاستحقاق الطويلة؛ ما يسهم في تنمية القطاع المالي وتعميق سوق الدين للقطاع الخاص.
وعلق وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، على البيان، قائلًا: «يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدّمًا جيدًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصةً في ظلّ النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2019م».
وأشار الجدعان إلى أن بيان الصندوق يعكس الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، لهدف تطوير قطاع مالي سعودي متين يحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030م.
يُذكر أن التقرير الذي تم نشره هو تقرير مختصر عن زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة إلى المملكة، بينما سيتم نشر التقرير التفصيلي للزيارة بعد مناقشته في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة.