وشددت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، على أن حماية بيانات المستهلك تقع مسؤوليتها كاملة على «موفر الخدمة والجهات التي يتعامل معها».
وحددت الوزارة 3 أمور على وجه التحديد، يجب على المتاجر الإلكترونية الالتزام بها، بغرض حماية بينات المستهلك، وهي كالآتي:
عدم استخدام البيانات لأغراض غير مصرح لها.
حماية البيانات واتخاذ الوسائل اللازمة لذلك.
عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل.
هذا، سبق أن أعلنت «التجارة» عن البيانات الأساسية، الواجب توافرها عن المتجر الإلكتروني، وهي كالآتي:
اسم المتجر وعنوانه ووسائل الاتصال.
إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها.
اسم السجل التجاري ورقمه (إن وُجد).
سياسة الخصوصية.
الرقم الضريبي (إن وُجد).
كذلك حددت الوزارة البينات الواجب توافرها بالعقد الإلكتروني بين المتجر والمتسوق، وهي كالآتي:
. إجراءات إبرام العقد.
. بيانات المتجر الإلكتروني.
. خصائص المنتج/ الخدمة.
. إجمالي السعر شاملًا الرسوم والضرائب ورسوم التوصيل (إن وُجدت).
. أحكام الدفع والدفعات المتكررة (إن وُجدت).
. مدة العقد وتاريخ انقضائه.
. بيان الضمان (إن وُجد).
. خدمات ما بعد البيع (إن وُجدت).
. أحكام الشحن والتوصيل.
. ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
. بيان حق المستهلك في إلغاء العقد والتكاليف المترتبة.
وفي نفس السياق، كشفت الوزارة، في وقت سابق، عن ضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، فيجب أن يتضمن الآتي:
. إيضاح أنه مادة إعلانية.
. اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
. اسم موفر الخدمة وأي بيان مميز له.
. وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
. إتاحة وسيلة لطلب وقف إسال الإعلانات.
وحذَّرت الوزارة من اتباع أمرين خلال الإعداد للإعلان الإلكتروني، وهما:
يُحظر تضمين أي ادعاء لخداع وتضليل المتسوق.
يُحظر منع الإعلان عن علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها، أو أي علامة تجارية.
