أطلقت الهيئة العامة للعقار منصة المؤشرات العقارية لكشف مؤشرات خمسة أنواع من العقارات في جميع مناطق المملكة بما فيها خمس مدن رئيسية بأحيائها، وذلك بالتعاون ومشاركة خمس جهات حكومية هي وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء.
وتصنف المنصة المؤشرات إلى مؤشرات سعرية ومؤشرات لا سعرية، لمتابعة الاتجاهات في القطاع العقاري، حيث يمكن متابعة حركة السوق من خلال استخدام بيانات البيع والشراء وبيانات سوق الإيجار من خلال معرفة ومتابعة المبالغ المدفوعة مقابل كل متر مربع وغيرها من المعلومات المتوفرة عن القطاع العقاري.
وتقرأ المنصة الحسابات والبيانات بشكل ربع سنوي، وتتضمن خمسة أنواع للعقارات، تشمل الأرضي التجارية والسكنية والفلل والشقق السكنية والمكاتب، وتكون على مستوى مدن المملكة وفي الأحياء على مستوى المدن الرئيسة، حيث يتم إيضاح المتوسط السعري للعقارات.
وتتضمن المؤشرات السعرية: متوسط سعر المتر المربع، نسبة التغير في متوسط سعر بيع المتر المربع، متوسط سعر إيجار الشقق حسب عدد الغرف، نسبة التغير في متوسط سعر إيجار الشقق حسب عدد الغرف، متوسط سعر إيجار الفلل، نسبة التغير في متوسط سعر إيجار الفلل.
أما المؤشرات اللا سعرية التي تظهرها المنصة فهي : عدد العقود الإجمالية، عدد العقود الفعالة، عدد الصفقات، إجمالي قيمة الصفقات، متوسط قيمة الصفقات، متوسط مساحة العقار، نسبة التغير في متوسط مساحة العقار.
بالإضافة إلى مؤشرات اقتصادية للعقار تشمل قروض صندوق التنمية العقاري، قروض القطاع العقاري، القروض العقارية للأفراد المقدمة من البنوك، أو شركات التمويل، كما توضح المنصة مؤشرات أسهم وصناديق العقار وتتضمن حجم تداول أسهم القطاع العقاري وصافي الأصول للصندوق العقاري في سوق الأسهم السعودي، والتغير في أسهم القطاع العقاري.
يذكر أن الهيئة العامة للعقار وضعت ضمن استراتيجيتها تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية العمل بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل على تنفيذ فعال للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، والتي بنيت على أربع ركائز رئيسية هي: حوكمة القطاع العقاري في المملكة، وتمكين واستدامة القطاع العقاري، وزيادة فاعلية السوق، وخدمة الشركاء.