حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أحد المنتجات، الذي يتم تسويقه بادعاءات طبية مضللة؛ لعدم إمكانية التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.
وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن منتج فوريفر مالتي – ماكا FOREVER MULTI-MACA، بجميع تشغيلاته والمصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية بمصنع الو فيراــ Aloe VERA، غير مسجل لدى الهيئة ولم يتم فسحه.
ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج والتخلص من أي عبوات لديهم منه، وتجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لديها، وعدم شراء أي مستحضرات من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.
كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء حذرت من «تشغيلتين» لبودرة تالك تحمل اسم «AJMAL SACRIFICE FOR HER POWDER» لاحتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا.
وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات بودرة التالك المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وتبين احتواء تشغيلتين من منتج « AJMAL SACRIFICE FOR HER POWDER» على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.
وأشارت الهيئة إلى أن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، وبينت أن المنتج صُنع في الإمارات العربية المتحدة برقم تشغيلة (7867012 A وتاريخ صلاحية 2021/08)، ورقم تشغيلة (7867068 A وتاريخ صلاحية 2023/09).
ونصحت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين بعدم استخدام التشغيلتين المذكورتين والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منهما، ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تشغيلتي المنتج من الأسواق ومنع دخولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يُذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ينص على «أن مدة تسجيل مستحضر صيدلي أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم ألف ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة وذلك عند التسجيل الجديد»، وأنه «لوزارة الصحة حق التفتيش على المنشآت الصيدلية للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه».
كما ينص النظام على أنه «لمندوبي وزارة الصحة الحق في ضبط المخالفات كما لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات الصيدلانية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المرخص له بتصنيعها، في ضوء الترخيص الممنوح للمصنع مع حظر بيع منتجات صيدلية أو عشبية لغير المنشأة الصحية أو الصيدلانية المرخص لها».