أكَّد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أنَّ المملكة العربية السعودية ودول المنطقة سعت على مدار أكثر من أربعين عامًا إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
جاء ذلك في المملكة العربية السعودية والتي ألقاها معالي السفير المعلمي اليوم خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثاني الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والذي عقد برئاسة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأعرب السفير المعلمي عن تهنئته لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة لتوليه رئاسة أعمال المؤتمر، مقدمًا الشكر لمملكة الأردن على توليها أعمال المؤتمر في دورته الأولى والخروج بوثيقة ختامية تعكس جدية دول المنطقة حيال تحقيق هدف إخلاء منطقة الشروق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعوته لعقد هذا المؤتمر بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه كان يأمل أن تلبي جميع دول المنطقة هذه الدعوة، وألا يرى للسنة الثانية على التوالي مقعدا شاغرًا في هذه القاعة.
ونوه السفير المعلمي بأنه انطلاقًا من حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم وركائز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فقد كانت المملكة العربية السعودية وما زالت في طليعة الدول الداعمة لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقتنا التي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.
ولفت الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية قد ساهمت مع المجموعة العربية في اعتماد مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم 456/73 القاضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بعقد هذا المؤتمر بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وقال: إن الطرح الذي تدفع به بعض الدول القائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع الدولية غير مواتية للمضي قدمًا في الإزالة الكاملة لأسلحة الدمار الشامل في منطقتنا يمثل منطقًا مغلوطًا، إذ نحن جميعنا هنا في هذه القاعة للسعي من أجل تحقيق هذه الغاية عدا طرف واحد وهو إسرائيل، التي تستمر في إعاقة جميع المبادرات والمفاوضات من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف المعلمي: إن الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ظل استمرار رفض إسرائيل للانضمام لها يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها، لأن الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام التقنية النووية لأغراض التسلح وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط مادامت إسرائيل ترفض الانضمام لها وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار.
وأفاد أن إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية بما فيها منطقة الشرق الأوسط تعد من التدابير الأساسية لتحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول.
وأبان أنه من هذا المنطلق تدعم المملكة العربية السعودية الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، معربًا عن بالغ قلق المملكة إزاء سلوك إيران المتناقض مع ما تعلنه من سلمية أنشطتها النووية، وداعيًا إيران لاغتنام الفرص الدبلوماسية الحالية للدخول في مفاوضات جادة حيال برنامجها النووي وعدم تعريض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من التوتر.
ومضى يقول: إن إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية إذ إن تحقيق الأمن والاستقرار والعيش المشترك الشامل في منطقتنا لن يكتمل دون نزع جميع أسلحة الدمار الشامل.
وأشار إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط أدى إلى تداعيات سلبية على المنطقة، حيث مضى أكثر من ربع قرن على اعتماد المقرر الثاني حول الشرق الأوسط لعام 1995م الذي يعد جزءا لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، دون إحراز أي تقدم في سبيل إنشاء هذه المنطقة.
وجدد السفير المعلمي التذكير بأن مسئولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ليست مقتصرة على دول المنطقة فحسب، بل هي مسئولية جماعية دولية وخاصة على الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995م، الذين هم مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على ركائز نزع السلاح.
وأوضح أن انضمام المملكة العربية السعودية للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، تأتي امتدادًا لسياسة المملكة الثابتة الهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، بما يعزز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية تؤكد على الحق الأصيل غير القابل للتصرف لجميع الدول في الاستفادة من التقنية النووية في الاغراض السلمية كما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم إخضاع هذا الحق لأية قيود سياسية، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التقنية والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، وحث الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية في هذه المجالات إلى الدول النامية.
وأبدى السفير عبدالله المعلمي في ختام الكلمة تطلع المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ خطوات عملية خلال مؤتمرنا هذا والخروج بنتائج إيجابية، مؤكدًا استعداد وفد المملكة للتعاون مع رئاسة المؤتمر الموقرة والدول المشاركة في كل ما شأنه نحو تحقيق الأهداف المشتركة، والمضي سويًا بخطى ثابته نحو تحقيق منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.