صدرت موافقة مجلس الوزراء على قرار وضع المعلمين الذين يكونون أطرافًا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات.
وجاء في القرار أن من فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه، وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، فيسحب قرار فصله.
وفيما يلي نص القرار الصادر من مجلس الوزراء:
قرار رقم (286) وتاريخ 30-5-1440هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22358 وتاريخ 13-5-1438هـ، المشتملة على خطاب وزارة التعليم رقم 101366وتاريخ 18-4-1438هـ، في شأن دراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافًا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10-7-1397هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1-2-1391هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12-9-1426هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (169) وتاريخ 28-1-1440هـ، ورقم (600) وتاريخ 4-4-1440هـ، والمذكرات رقم (1487) وتاريخ 22-12-1438هـ، ورقم (568) وتاريخ 11-5-1439هــ، ورقم (1407) وتاريخ 25-10-1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعـد الاطــلاع علـى برقيــة أمـانـة مجلـس الشـــؤون السيـاسيـة والأمنيـة رقــــم (4133) وتاريخ 5-8-1439هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2726) وتاريخ 2-5-1440هـ.
يقرر:
من فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، فيسحب قرار فصله، ويعالج وضعه وفقًا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12-9-1426هـ.