نظم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالرياض، ورشة عمل، لمناقشة حالة الالتزام البيئي لصناعة الأسمنت في المملكة.
ويهدف المشروع إلى التأكد من أن جميع مصانع الأسمنت تتوافق في مرحلة التشغيل والإنتاج مع المعايير البيئية في جميع مراحل التصنيع.
وشارك في الورشة بعض الرؤساء التنفيذيين لمصانع الأسمنت وممثلين لشركات الإسمنت وعدد من المهتمين بالمجال البيئي، بهدف بناء ركيزة أساسية تتماشى في جميع مراحلها مع لوائح النظام البيئي ومع أعلى المعايير، لاسيما في مرحلة التشغيل والإنتاج.
ونوه القائمون على الورشة إلى أنه تم العمل على تقييم التأثيرات البيئية الناجمة عن صناعة الأسمنت، لتوفير أفضل الحلول التي تضمن استدامة الصناعة، مع العمل على حماية الأوساط البيئية من أي تلوثٍ قد ينتج منها.
وأتاح المركز خلال الورشة المجال للنقاش مع جميع المعنيين والعاملين في قطاع الإسمنت، سعيًا إلى إشراك القطاع في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030 في الحفاظ على البيئة، وصون مواردها الطبيعية، وسعياً إلى الارتقاء بمعايير جودة الحياة.
وبينت الدراسة التي أعدها المركز أن نسبة مصانع الإسمنت التي أصدرت تصاريح البيئة للتشغيل بلغت 89%، بينما بلغت النسبة المئوية للملتزمين بخطط الإجراءات التصحيحية 84%.
وأشار الحاضرون إلى أن الدراسة البيئية الشاملة ترفع من مستوى الوعي والموثوقية مع أرباب المجال، الذي يشكل رافداً مهماً في الاقتصاد، ويقدم للقطاع أهم التجارب العالمية والتقنيات الصديقة للبيئة، التي من شأنها رفع مستوى الالتزام وتقلل تأثيرات الانبعاثات في محيط مصانع الأسمنت.
