شاركت المملكة العربية السعودية بوفد برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي في اجتماع الدورة العادية الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والذي عُقد بمقرها في القاهرة اليوم، على المستوى الوزاري؛ لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الهامة التي تُمثل أولوية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وأهمية المضي قُدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وفي مداخلة المملكة، أشار العنزي إلى أن الدول العربية تسعى إلى مواكبة التغيرات العالمية التي تحدث في العديد من المجالات والتي من أهمها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز دورها في مواجهة التحديات العالمية التي تعصف بها.
وأكد أن المملكة بادرت بتقديم الدعم للعديد من دول المنطقة -ثنائياً وعبر المنظمات الإقليمية والدولية- مما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمنطقة. كما تقود المملكة من المبادرات لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال دورها الريادي في مجموعة العشرين، التي نتج عنها إطلاق مبادرات ساهمت في تخفيف أعباء ديون العديد من الدول.
الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُعد أحد الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، وهو يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، ويعقد المجلس دورتين له كل عام، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض باقتصاداتها، واستثمار مرافقها الطبيعية، وتسهيل التبادل التجاري البيني. كما يعقد المجلس اجتماعات تحضيرية للقمم العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.