كشفت النيابة العامة، عن 4 حالات تترتب عليها عقوبات أشد وأغلظ في الجرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أن توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية يُصعّد جسامة الأفعال المرتكبة.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية طبقاً للمادة (٨) يُصعّد جسامة الأفعال المرتكبة ويُرتب عقوبات أشد وأغلظ.».
وأضافت أنه لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته ونفوذه.
- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
وكانت النيابة قد قالت في وقت سابق، إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تحقيق سلمية الاستخدامات الآمنة والمشروعة للحاسبات.
وأكملت النيابة العامة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن النظام يحفظ المصالح العامة والأخلاق والآداب، ويحمي الاقتصاد الوطني.
وواصلت، أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يساعد على تحقيق الأمن المعلوماتي، كما يحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والآلية والشبكات المعلوماتية.
