طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في قرار للمجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها معالي رئيس اللجنة الدكتور صالح الخليوي.
وشدد المجلس على الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس قرر عدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21 / 6 / 1397هـ، ليكون (مائة ألف ريال) بدلاً من (خمسة آلاف ريال) المقدم من وزارة النقل .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26 / 2 / 1394هـ، حيث اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وعدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التعديل المقترح .
