وافق مجلس الوزراء، على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، التي عقدت اليوم في الرياض.
من جانبها أكدت وزارة التجارة أن النظامين يهدفان إلى تيسير بدء ومزاولة الأعمال، وتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وحماية الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها.