طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ برفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال موانئ المملكة كافة، مُشددًا على ضرورة إتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالًا كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، التي ناقشت التقرير السنوي للهيئة.
كما ناشد المجلس «هيئة الموانئ» بوضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية.
واقترحت إحدى عضوات المجلس توظيف الخدمات الرقمية في قطاع الموانئ والنقل والشحن البحري، مطالبة بوضع سياسات وطنية تركز على المحتوى المحلي لقطاع الموانئ.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير «هيئة الموانئ» لم يتضمن مؤشرات أدائها، ولا معلومات عن تخصيص أعمالها، مؤكدة على مسؤولية الهيئة في الحد من الاستيراد من خلال الموانئ المجاورة من خلال المرونة وتوفير الخدمات المناسبة.
كما وافق مجلس الشورى، على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، إن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع النظام، وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات على مشروع النظام.
ونوّه أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بمشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية وأهدافه التي أكدت رعاية مصالح جميع العمال، والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم نظامًا.
وأوضح الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439 / 1440هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
واستمع المجلس بعد ذلك لعدد من المداخلات بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة؛ حيث نوّه عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بالمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارة في ضوء ما ورد في التقرير، وقدموا عددًا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها العسكرية والصحية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استعرض عددٌ من أعضاء المجلس في مداخلاتهم عددًا من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان، مؤكدين أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في تأصيل تلك القيم السامية والتي أكدتها الشريعة الإسلامية الغراء.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.