قال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، إنَّ تعداد السعودية 2022 -الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل عشر سنوات- يُعدّ ركيزةً أساسيّةً في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وحث سكان المملكة كافة على المشاركة في التعداد بوصفه واجباً وطنياً ومسؤولية مجتمعية، وذلك عبر الإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة، والتعاون مع الباحثين الميدانيين، مبرزا أهمية نتائج التعداد، التي تتيح البيانات لراسمي السياسيات وتدعم صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على الأدلة، للإسهام في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العاملة للإحصاء أهمية الالتزام بأعلى مستويات الخصوصّية والسريّة والحماية لبيانات المشمولين بالتعداد، وعدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية للأفراد مثل هوياتهم أو أسمائهم أو مقار إقامتهم لأي طرف ثالث، إذ يمنع تنظيم الهيئة الإفصاح بأي شكل من الأشكال عن البيانات التي ستحصل عليها من المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن أبرز التطورات في تعداد السعودية 2022، شملت الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال التعداد، كالاستفادة من صور الأقمار الصناعية؛ لضمان تغطية أشمل للنطاق العمراني في جميع المناطق والمحافظات التي شملتها النهضة التنموية خلال السنوات العشر الماضية .
وكشف أن تعداد السعودية 2022م يتميز بتوفير خيار العدّ الذاتي الذي يُمكن من خلاله استيفاء بيانات استمارة التعداد إلكترونيًّا عن طريق بوابة الهيئة على الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، فيما ستستمر مشاركة الباحثين الميدانيين للتأكد من شمول التعداد لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين داخل المملكة.
وفي إطار استعراض التطورات الخاصة بتعداد السعودية 2022، أوضح أنّه تم التعاون مع الجهات الأمنية المختصة للاستفادة من الأنظمة الأمنية الحديثة التي تعد من أفضل الممارسات الأمنية الدولية في بناء معايير أمنية دقيقة للتحقق من أهلية الباحثين الميدانيين، داعياً عموم السكان إلى التعاون مع الباحثين وهم مواطنون يعملون في مهمة حكومية رسمية ويحظون بالدعم الذي يسهم في تعزيز دورهم وحمايتهم من أي مسبب في إعاقة عملهم.
ولفت النظر إلى التنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من التزام المشاركين في أعمال التعداد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، واشتراط تحصين جميع الباحثين والعاملين في التعداد، منوهاً بأهمية الالتزام بلبس الكمامات، والمحافظة على التباعد عند استقبال الباحثين الميدانيين.
يذكر أن مرحلة تحديث العناوين التي تبدأ اليوم الأربعاء 26 يناير هي إحدى الخطوات الأساسية في أعمال التعداد، التي يتم تنفيذها من خلال زيارة الباحثين الميدانيين للوحدات السكنية كافة ، ويجري خلالها حصر جميع الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة داخل المملكة، ووضع ملصقات التعداد الذكية عليها التي تحتوي على رمز استجابة سريع خاص بكل وحدة سكنية لربط الوحدات المأهولة رَقميًّا بهوية رب الأسرة.