أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية موافقتها لمنح ترخيص مزاولة نشاط التحكيم لمركز الطائف للتحكيم التابع لغرفة الطائف، ليكون ركيزة أساسية لدعم واستدامة قطاع الأعمال، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي أن مركز الطائف للتحكيم يعد إضافة كبيرة للمراكز المعتمدة والموثوقة، لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، وتقوم على تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال والاستثمار، ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وسرعة حل أي خلاف وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وأضاف القثامي: يسعى المركز إلى حل قضايا التحكيم في محافظة الطائف ومناطق ومحافظات المملكة ومنطقة الخليج كافة، لما يمثله المركز من نقلة نوعية، ولما تتمتع به اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية من أنظمة محدثة وعملية تخدم المصالح العامة، وليكون ركيزة أساسية في دعم قطاع الأعمال ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العام، من خلال البت والفصل في النزاعات التجارية سواء حضورياً أو عن بعد.
وأشار رئيس "غرفة الطائف" غازي القثامي إلى أن التحكيم التجاري يعد من الوسائل المهمة التي يلجأ اليها المتعاقدون في جميع العقود خاصة عقود الاستثمارات الأجنبية لحل المنازعات التي يمكن أن تثار، ويعود ذلك إلى المزايا العديدة التي يتسم بها والتي تتناسب مع طبيعة عقود الاستثمار، فمن جهة يقلل من مخاوف المستثمرين، وما يترتب على ذلك من ضمان حيادية القرار المتخذ لحسم النزاع من خلال ضمان عدم الانحياز إلى مصلحة طرفي الاستثمار.
ومن جهة أخرى، يتميز التحكيم بالسرية، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب المساس بمركزهم وبسمعتهم في مجال النشاط الاقتصادي، فضلاً عن السرعة في البت في النزاع ما يؤدي إلى توفير الوقت، كما يتمسك المستثمر بالتحكيم نظراً لخصوصية عقود الاستثمار من حيث الأطراف، فضلاً عن أهمية التحكيم في مجالات المعاملات التجارية لكونه يوفر السرية لهذه المعاملات والتي تتضمن أسراراً يحرص الخصوم في عقد الاستثمار الأجنبي على بقائها طي الكتمان.
هذا ويعتمد المركز على مبدأ تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية، وتنمية وتطوير التعاون والشراكات بين المركز وأصحاب المصالح، ومن ذلك الجهات الأخرى المتخصصة في التوفيق والتحكيم محلياً ودولياً.
