أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلَّف محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الجمعة،
7 خطوات مالية واقتصادية مهمة، لصالح المواطنين والمقيمين، تتمثل في:
1- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه حتى 30 يونيو 2020م؛ وذلك بتمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
2-تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
3-تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة، التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
4-تمكين أصحاب الأعمال، ولمدة ثلاثة أشهر، من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
5- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي؛ وذلك للأشهر الثلاثة القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
6-تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص؛ وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
7-تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل، والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية عام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
يأتي هذا في سياق المبادرات السعودية العاجلة لمساندة القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات «وباء كورونا المستجد».
ويصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، وتتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
وقال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف إن المبادرات تشمل أيضًا برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
يأتي هذا ضمن التدابير العاجلة التي اعتمدتها حكومة المملكة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، انطلاقًا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي «كوفيد-19».
اقرأ أيضًا:
بـ120 مليار ريال.. تدابير عاجلة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي بالمملكة