أكدت أمانة منطقة نجران أهمية تصحيح أوضاع المباني القديمة التي لا تتوفر لها رخص بناء أو فقدت وثائق تراخيصها، وذلك قبل إصدار رخص الترميم الخاصة بها، ويأتي ذلك في إطار تنظيم الإجراءات البلدية وحفظ حقوق المستفيدين، بما ينسجم مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأوضحت أنه في حال كان العمر الافتراضي للمبنى -وفق تقرير المكتب الهندسي المعتمد- يعود إلى فترة تسبق أرشفة وثائق التراخيص لدى الأمانة أو البلدية، وكان المبنى غير مخالف لاشتراطات ونظام البناء، فإنه يتم إصدار رخصة بناء لتصحيح وضع المبنى القائم كونه سبق أن صدر له ترخيص بناء، دون تطبيق مخالفة البناء بدون رخصة، مشيرةً إلى أن المباني التي يعود عمرها الافتراضي إلى فترة ما بعد أرشفة وثائق التراخيص تخضع لإجراءات تحقق إضافية.
وبيّنت الأمانة أنه إذا تعذر الوصول إلى أي بيانات للرخصة القديمة خلال مدة البحث المحددة ولم يثبت وجود إشعار سابق بمخالفة بناء دون ترخيص في سجلات إدارة الرقابة بالبلدية المختصة، يتم توجيه المستفيد للاستفادة من خدمة (تصحيح وضع مبنى قائم) عبر منصة بلدي، ومن ثم إصدار رخصة البناء للمبنى بعد معالجة المخالفات الإنشائية أو التنظيمية -إن وجدت- دون تطبيق مخالفة البناء بدون رخصة.
وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الأمانة الرامية إلى معالجة أوضاع المباني القائمة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة البيئة العمرانية وتحقيق الاستدامة الحضرية.