كشف الصندوق السعودي للتنمية، عن جهوده التنموية المستمرة على مدار نحو 45 عامًا من أجل تنفيذ خطط متنوعة لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي.
ويعد الصندوق السعودي للتنمية واحدًا من أهم روافد العمل الإنمائي بالمملكة، ويعمل بجانب باقي المؤسسات والهيئات السعودية المعنيّة بملف تحسين جودة الحياة لدى البشر في ربوع المعمورة كافة، ولا سيما في الدول النامية؛ حيث يعطي الأولوية في التمويل للدول الأقل نموًّا وذات الدخل المنخفض.
وتأسس الصندوق السعودي للتنمية بموجب المرسوم الملكي الصادر في سبتمبر 1974م، وبدأ أعماله في شهر مارس 1975م وشرع في توسعة أنشطته المتنوعة إلى أن وصل لعدد كبير من الدول حول العالم.
61.9 مليار ريال تستفيد منها 83 دولة
ويبلغ إجمالي التمويل الذي قدّمه الصندوق السعودي للتنمية أكثر من 61.9 مليار ريال سعودي، فيما تبلغ الدول المستفيدة من القروض نحو 83 دولة، بينما بلغ إجمالي اتفاقيات القروض الموقعة نحو 688 قرضًا، لتمويل 656 مشروعًا وبرنامجًا.
وقالت سفارة المملكة في جمهورية مصر العربية، في بيان صحفي، أنه منذ 1975 وحتى عام 2018 قام الصندوق السعودي للتنمية بتقديم برامج تمويلية لمشروعات عدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ حيث بلغ إجمالي اتفاقيات القروض الموقَّعة مع مصر نحو 8.8 مليارات ريال سعودي (8862.53 مليون ريال)، وذلك لقاء تنفيذ عشرات المشروعات.
وأوضحت سفارة المملكة بدولة مصر، أن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بقروض الصندوق السعودي للتنمية تتمثل في إعادة فتح قناة السويس بقيمة 175 مليون ريال، تطوير السكك الحديدية بقيمة 193 مليون ريال سعودي، تطوير محالج الأقطان بقيمة 85.9 مليون ريال، توسعة قناة السويس بقيمة 117 مليون ريال، إقامة مصنع سكر البنجر بقيمة 206 ملايين ريال، وتطوير مستشفى قصر العيني بقيمة 450 مليون ريال وعدد آخر من المشروعات التنموية.
السياسة التنموية للصندوق
وبدأ الصندوق السعودي للتنمية نشاطه برأس مال قدره عشرة آلاف مليون ريال مقدَّم من حكومة المملكة، وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح 31 مليار ريال سعودي؛ حيث يساهم الصندوق عن طريق تقديم قروض ميسرة، ونشاطه غير محدد من الناحية الجغرافية، ويتعامل مباشرة مع حكومات الدول النامية للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية ذات الأولوية.
وترتكز السياسة العامة للصندوق السعودي للتنمية على توزيع مساعداته من الناحية الجغرافية على دعم البلدان النامية الأقل نموًا والأشد فقرًا في العالم، وانطلاقًا من هذا المبدأ فقد وجّه الصندوق معظم نشاطه التنموي في قارتي إفريقيا وآسيا، نظرًا إلى انخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبلدانها، إضافةً إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل.
بالأرقام.. المشروعات التي موَّلها الصندوق
وكشفت البيانات الإحصائية التي يتيح الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الإلكرتوني الرسمي، الاطلاع عليها فقد موّل 388 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 46 دولة إفريقية بمبلغ إجمالي مقداره حوالي 35 مليار ريال سعودي.
وساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل 246 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 29 دولة آسيوية بمبلغ إجمالي مقداره 25 مليار ريال «25163.30 مليون ريال»، كما موّل أيضًا 22 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بمبلغ إجمالي مقداره 1.6 مليار ريال «1659.94 مليون ريال»، استفادت منها 8 دول في مناطق أخرى من العالم.
ومنذ بداية نشاطه الإقراضي في منتصف السبعينيات وحتى نهاية سنة 2018م، بلغ عدد المشاريع التي موّلها الصندوق السعودي للتنمية في قطاع النقل والاتصالات 221 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، يليه قطاع البنية الاجتماعية بتمويل 215 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا.
كما بلغ عدد المشاريع التي موّلها الصندوق السعودي للتنمية بقطاع الزراعة 94 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، ثم قطاع الطاقة الذي بلغ عدد مشاريعه وبرامجه التنموية الممولة 70 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، وموّل الصندوق في القطاعات الأخرى 38 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، أما قطاع الصناعة والتعدين فقد بلغ عدد المشاريع الممولة 18 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا.
وعلى ضوء ذلك بلغ عدد اتفاقيات الصندوق السعودي للتنمية الإقراضية التي تمت في إطار التمويل المشترك للمشاريع مع المؤسسات التنموية الأخرى حتى نهاية سنة 2018م ما مجموعة 412 اتفاقية قرض من إجمالي عدد الاتفاقيات الموقَّعة، فيما وصل إجمالي مبالغها نحو 34 مليار ريال «34003.03 مليون ريال» شكلت ما نسبته 54.88٪ من إجمالي مبالغ القروض الموقعة.
اقرأ أيضًا:
