تبدأ الهيئة العامة للنقل في تطبيق "وثيقة النقل" للمرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، لمن ينقل مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين أو التحجير، 11 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال بوابة "نقل" الإلكترونية.
وقالت الهيئة، إن هذه الوثيقة تسهم في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.
وأضافت أن "وثيقة النقل" التي يمكن للمرخصين في هذه الأنشطة إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن الوثيقة تتضمن أيضًا بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة "نقل" يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل.
وأشارت إلى أن الربط الإلكتروني ببوابة نقل والتسجيل في خدمة (توثيق حمولة) سيسهم في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي، وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل، وتحقيقًا لذلك وفرت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 200 خدمة إلكترونية.
وتعد وثيقة النقل الإلكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة، وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.