وأضافت وزارة العدل 5 مزايا تفاعلية للبوابة في تحديثها للخدمات القضائية الإلكترونية، بما يضمن تمكين المستفيد من الاطلاع المباشر والسريع على جميع الإجراءات القضائية المتعلقة به، واستعراض جميع الجلسات بشكل مجدول وتفاعلي.
وتهدف التحديثات للتيسير على المستفيدين وحفظ وقتهم وجهدهم، بأسلوب تفاعلي عبر البوابة، وذلك ضمن مسار التطوير المستمر الذي يشهده القطاع العدلي؛ للتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية وتقديمها دون الحاجة لزيارة المحاكم وكتابات العدل.
وأتاحت الوزارة إمكانية استعراض جميع سندات التكاليف القضائية مع إتاحة خيار الاعتراض عليها، فضلاً عن تمكين المستفيد من أدوات أكثر تفاعلية من حيث التعديل على طلب الاعتراض على حكم أو النقض أثناء المدة النظامية، وبعد انتهاء المدة يرسل الطلب بشكلٍ تلقائي للدائرة القضائية.
وأوضحت وزارة العدل أن التحديثات تضمّنت كذلك إضافة الشروحات الإرشادية على مستوى كل طلب، إلى جانب إمكانية متابعة واستعراض آخر التحديثات على الإجراءات القضائية.
وتمتاز التحديثات الجديدة بتوحيد الخيارات وتقليل التبويبات التي قد تشتت المستفيد وتحول دون وصوله للمعلومة، وتضمنت استحداث فهرسة ملف القضية، بالإضافة إلى تطوير محددات البحث لتكون أكثر شمولية لضمان وصول المعلومة بدقة.
