أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه في هذه الأيام تكثر المناسبة الاجتماعية التي نتمنى ألا يكون أثرها سلبيًا في نقل العدوى وانتشارها؛ لذا يجب علينا أن نتعاون على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان أولًا.
وأوضح متحدث الداخلية أنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (COVID-19)، وما تم إعلانه بتاريخ السابع من شوال 1441هـ، بشأن تعديل لائحة العقوبات وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه، وأن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببًا مباشرًا لتفشي فيروس كورونا (COVID-19)، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقْد السيطرة عليه، واحتوائه، مؤكدًا أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
وأضاف: أكملت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات استعداداتها لاستقبال المسافرين في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ، ابتداء من الواحدة من صباح غدٍ الإثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.
وأكد ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، منوهًا باستمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويشمل ذلك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج.
وتابع: ابتداء من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م سيتم البدء بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، لغير المحصّنين من كورونا، ويستثنى من الحجر المؤسسي -على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة- القادمون عبر المنافذ الجوية من المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، والعمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن، والمحصنين، والوفود الرسمية، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم الملاحة الجوية، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.
وأوضح المقدم الشلهوب استثناء القادمين عبر المنافذ البرية والبحرية في الحالات التالية: المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، ومن تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا، ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة، والحالات المستثناة حسب ما تراه الجهات المعنية، مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد - 19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين).
وبيّن المقدم الشلهوب أنه سيعاقَب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وإذا كانت المخالفة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين فتتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًّا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.
وأكد أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومنها مخالفة عدم لبس الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة في جميع مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص، إضافة إلى مساندة اللجان التنفيذية في المناطق لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التجارية، التي تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة، وتكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى (200,000) ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر، ويعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية، وفقًا لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى (100,000) ريال، ويحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفيروس واستشعار المسؤولية لتحقيق الهدف الأساسي من الإجراءات، المتمثل في عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث إن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم بشكل مستمر.