قال المحامي حمود الناجم، إن التعاقب الزمني على جريمة الفساد المالي والإداري، وانتقال من يقع في تلك الجرائم إلى التقاعد، لا يعفي من العقوبة.
وأضاف الناجم، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وتتحقق المساءلة فيها، في التاريخ الذي يتم اكتشافها فيه.
وتابع المحامي، أن القاعدة القانونية والقضائية مفادها أن «الجرم المشهود»، هو بمقام الإقرار بالفعل ووصف الحالة التي يكون فيها المتهم ويكون (غالبًا) في جرائم الرشوة حيث يكون فيها مقابل مالي.