علمت «عاجل» بصدور توجيهات عليا تنص على ضم ملكية جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية لتصبح ملكًا للدولة.
وأوضحت المصادر أن أمرًا ملكيًا صدر، نص على أن «تعد ملكًا للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر مع مراعاة البند الثاني الذي ورد في الأمر الملكي».
لجنة أراضي الدولة تعالج الطلبات
وتضمن البند الثاني أن تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:
أ - تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر الملكي، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
ب - تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.
جـ - تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق.
ويرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات أعلاه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر الملكي.
عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة
وتضمن الأمر الملكي أن تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه، بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما.
وتضمن الأمر أن تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما.
«الداخلية» و«الشؤون البلدية» تعدان برنامجا لحماية أراضي الدولة
كما تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات وأراضي الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
وشمل الأمر أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر الملكي.