أكد المحامي والمستشار القانوني علي القرشي لـ«عاجل»، أن عدم الإفصاح عن عمليات التجميل التي تمت قبل الزواج، وأدت إلى تغيير ملامح الوجه أو شكل الجسم؛ يعطي الطرف الآخر الحق في فسخ عقد النكاح، معتبرًا أن الإخفاء في مثل هذه الحالات يدخل في نطاق الغش والتدليس.
لا بد من التفريق
وأضاف القرشي: «لا بد من التفريق بين عمليات التجميل الظاهرة مثل (تغيير الصدر ونفخ الأرداف)، والأخرى الخفية، لا سيما أنه في الوقت الحاضر، انتشرت كثير من عمليات التجميل بكافة أشكالها، التي تعد ظاهرة لكلا الجنسين.
وتابع القرشي: «إن هذا النوع من عمليات التجميل الظاهرة، لا أتصور أن فيه إشكالية، شريطة إبلاغ الرجل به قبل عقد النكاح، إلا أن هناك عمليات تجميل قد تكون خفية وغير ظاهرة، ولا يمكن لأحد الطرفين اكتشافها لدى الآخر، فلا بد للرجل أن يكون على علم بعمليات التجميل التي أجريت لزوجته قبيل الزواج».
الإفصاح شرط صحة العقود
وأكد القرشي أن قبول الرجل لما تم من عمليات تجميل قبل الزواج، يعد من قبيل الرضا، ولا يحق له، في هذا الحالة، طلب فسخ عقد النكاح بعد الزواج. أما إذا لم يعلم بذلك، وأخفت الزوجة عنه عمليات التجميل التي أجرتها، ثم اكتشف الزوج ذلك بعد عقد النكاح، فيندرج الأمر هنا تحت مسمى الغش والتدليس. وهنا يحق له طلب فسخ عقد النكاح؛ لأن التدليس يبطل الأمر الأساسي في العقد وهو الرضا.
فحوصات ما قبل الزواج
وعاد القرشي ليؤكد أن «عقد النكاح مثله العقود الأخرى، وينسحب عليه ما يسري عليها من المواد القانونية؛ فلا بد من توافر كافة أركان التعاقد في وثيقة الزواج، وفي مقدمتها شرط الرضا؛ لذلك. وفي ظل غياب تنظيم واضح لمعالجة مثل هذه الإشكالية التي قد تتسبب في تفكك الأسر مستقبلًا؛ لا بد من أن يكون الرجل على علم تام بعمليات التجميل غير الظاهرة قبل إتمام الزواج».
وفي نهاية تعليقه، طالب القرشي بأهمية إدراج عمليات التجميل ضمن فحوصات ما قبل الزواج؛ حفاظًا على استقرار الأسرة، ومنعًا للدخول في مشاحنات قد تكون لها عواقب وخيمة على الأبناء والآباء والمجتمع فيما بعد.