وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على نظامي السياحة وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصوّت بالموافقة على مشروع تعديل المادة الـ (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ(31) من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك عبر الاتصال المرئي.
اقرأ أيضًا: رئيس مجلس الشورى: المملكة لها حق الدفاع عن أراضيها ومواطنيها من الهجمات الحوثية
وصوّت المجلس بالموافقة على مشروع نظام السياحة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
كما وافق المجلس على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها ومرئياتها بشأن مشروع النظام، كما قدمت اللجنة ردًا على ما ورد من ملحوظات وأراء من قبل أعضاء المجلس حيال مشروع النظام تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.
وصوّت مجلس الشورى خلال الجلسة اليوم بالموافقة على مشروع تعديل المادة (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/11) وتاريخ 18 / 2/ 1435هـ؛ لتكون بالنص الآتي: كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع مقترح التعديل والمقدم من عضو المجلس الدكتور واصل المذن، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث قدم وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع التعديل أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري.
كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان، الموقع في سلطنة عُمان بتاريخ 2/ 5/ 1443هـ، الموافق 6/ 12/ 2021م، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الإعلام تقريرها بشأن المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي.
ووافق المجلس في ذات السياق على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1/ 5/ 1443هـ الموافق 5/ 12/ 2021م، وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن مشروع الاتفاق، قدمه رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي.
وصوّت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي، الموقع بتاريخ 22/ 6/ 1443هـ، الموافق 25/ 1/ 2022م، وذلك بعد أن قدمت الطاقة والصناعة تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة سلطنة عمان في مجال الأمن الغذائي والمائي، وذلك عقب أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
كما أصدر المجلس اليوم قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني.