كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن عقوبات مخالفة أحكام نظام القياس والمعايرة أو لائحته.
وتسري أحكام نظام القياس والمعايرة على جميع عمليات القياس والمعايرة بالمملكة، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعبأة مسبقاً التي يتم بيعها أو تصنيعها أو استخدامها أو عرضها بغض النظر عن منشئها، سواء كانت محلية أو مستوردة، ولا يجوز لأي جهة ممارسة أي من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- غرامة لا تزيد على 10 ملايين.
- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن عام.
- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن عام.
- إلغاء الترخيص.
ويهدف النظام إلى تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة، وفرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات si units، ضمان الإسناد المترولوجي لجميع أدوات القياس بالمملكة، وتوجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.
