انتشرت في الآونة الأخيرة عبر برنامج التواصل الاجتماعي «يودل»، ظاهرة طلب مساعدات مالية بحجة تجاوز ظرف مالي طارئ، كإحدى الطرق لجني مبالغ ضخمة تفوق طرق التسوّل المعتادة.
وأصبح بعض المتسولين يستخدمون برنامج «يودل» لجمع المال، نظرًا لسهولته، وبُعده عن الأنظار؛ حيث يستطيع وهو في منزله أن يكتب رسالة يصف فيها معاناته أو مرضه أو فقره مستعطفًا فيها الناس.
وحول آثار تلك الظاهرة السلبية، قالت المحامية تغريد الحصيني في تصريح لـ«عاجل»: «إن هذه الظاهرة تتسبب في انتشار البطالة، وأخذ مال الناس من غير وجه حق، كما أنها تُحد من منح الصدقات والزكاة للمستحقين استحقاقًا فعليًّا، بحيث يأخذ المتسول المبلغ، وهو لا يستحقه».
وأشارت إلى أنها «تُشكل ربما تهديدًا أمنيًّا على الدولة»، مطالبة الجهات المختصة بزيادة توعية الأفراد في المجتمع عن هذه الظاهرة سواءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بإقامة المحاضرات والحملات الإعلامية.
وأكدت أنه يمكن معاقبة المتسول المحتال بالطرق الإلكترونية، وفق الفقرة الأولى بالمادة الرابعة من نظام الجرائم المعلوماتية، والتي تنص على «معاقبة كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند، أو توقيع هذا السند بالاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة».
وأضافت المحامية لـ«عاجل»، أن العقوبة حدها الأقصى «السجن بما لا يزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، ويُعاقب الفاعل في الحق الخاص بما تراه المحكمة الجزائية مناسبًا مع إلزامه بإعادة المبالغ المدفوعة».
وكانت وزارة الداخلية أهابت بكل من يتعرض لمحاولة احتيال ممن يطلبون مساعدات مالية، إلى عدم التجاوب معهم، وإشعار الجهات الأمنية، وحذرت كل من يثبت تقديمه مساعدات مالية أو إيداع أموال في حسابات بنكية لأشخاص غير معروفين لديه بالتعرض للمساءلة النظامية.
وقالت الوزارة في تنبه للمواطنين: «لا يأخذك حسن ظنك بالآخرين للتجاوب مع دعوات مشبوهة للتبرع وتعريض نفسك لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب أو أن تكون عرضةً للنصب والاحتيال، فاحرص على وصول زكاة أموالك، وصدقاتك، وتبرعاتك إلى مستحقيها مباشرة أو عبر الجهات المرخص لها من الجهات المختصة بالمملكة».
وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات العينية بطريقة غير مشروعة وإبعاد غير السعوديين إلى خارج المملكة منهم، وإيقاع الحجز التحفظي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه، بأي وسيلة دون تصريح من الجهات المختصة.