وقّع وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون يتولى من خلالها برنامج «سكني» تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار.
وتشمل الاتفاقية الجهات التابعة لوزارة التجارة والاستثمار وهي: (الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة العامة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة المعارض والمؤتمرات، الهيئة السعودية للمحاسبين المعتمدين، هيئة الملكية الفكرية، هيئة المهندسين، هيئة المقاولين، المركز السعودي للتنافسية)، كما تشمل الاتفاقية الجهات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
يأتي ذلك ضمن مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول، وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار لتقديم عروض خاصة لمنسوبيها تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر جهات تمويلية ستتواجد بمعرض سكني والذي سيقام داخل مقر الوزارتين؛ للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج «سكني»، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي الوزارتين، خلال فترة إقامة المعرض.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في مقر وزارتي «البلدية» و«التجارة»؛ لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
وقال المشرف على الإسكان المؤسسي عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد: إننا نسعى عبر مثل هذه الاتفاقيات للوصول لكافة المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقته داخل الجهات الحكومية لتوفير جميع الخدمات التي تسهم في تملك المسكن الأول.
ويأتي انضمام وزارتي «الشؤون البلدية والقروية» و«التجارة والاستثمار» اليوم استكمالًا لاتفاقيات سابقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة النقل ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.؟