قال المحامي والمستشار القانوني عمر الشمري، إن نظام مكافحة جريمة غسل الأموال يتضمن عددًا من الأفعال من يرتكبها يدخل في الجريمة ويعتبر شريكًا ويقع تحت طائلة القانون.
وأوضح القانوني، في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن المادة الثانية تنص على أنه يُعد مرتكب جريمة غسل الأموال من يقوم بعدة أفعال منها:
- تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة، ومساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال.
- اكتساب الأشخاص لأموال واستخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
- إخفاء طبيعة أموال أو حركتها أو كليتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة.
- الشروع في ارتكاب تلك الجرائم السابقة أو الاشتراك بها عن طريق الاتفاق من مساعدة أو تحريض أو تقديم المشورة.
وأكد القانوني، أن البنوك والمؤسسات المالية تلعب دورًا كبيرًا في مكافحة غسل الأموال، وتمنع وقوعها.