طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بإلزام المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمنها نقدًا، مماثلةً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين، بناءً على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. حمد آل فهاد.
كما طالب المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على السواء؛ لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى.
كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية «BIOETHICS»، والعمل على إدراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة.
