أوصى كود الطرق السعودي بتخصيص 5% من إجمالي مواقف المركبات على الطرق التجارية للمركبات الكهربائية، مع تجهيز هذه المواقف بمصادر للشحن، بما يراعي احتياجات المستخدمين وطبيعة الطرق والمنشآت، ويسهم في تحسين تجربة التنقل ورفع مستويات السلامة والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن هذه التوصيات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، من خلال مواءمة تخطيط المواقف مع متطلبات المركبات الكهربائية وتوفير إمكانات شحنها أثناء الوقوف.
ويمثل كود الطرق السعودي مرجعا فنيا شاملا للجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما فيها الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات. ويوفر الكود المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها.
كما يراعي الكود الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، ويهدف إلى تحقيق مستويات مقبولة من الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة في مختلف مراحل العمل على الطرق.
وأشارت الهيئة إلى أن الكود يدعم استراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، عبر توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، وتمكين الجهات المالكة للطرق من تحسين جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة.
وتغطي المعايير التي يتضمنها الكود دورة حياة الطريق بالكامل، بدءا من التصميم والإنشاء، مرورا بالتشغيل، وصولا إلى الصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يستهدف رفع مستويات الكفاءة والأمان.
وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار العمل على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة، تضمن تكامل السياسات وتعزز الامتثال التنظيمي، من خلال آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات. ويأتي ذلك في إطار مهام الهيئة المتعلقة بتنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة له.