أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في المحمية، وذلك ضمن مبادرة إكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية.
وشمل الإطلاق 5 من المها العربي، و15 ظبيًا ريميًا، و2 من عقاب السهول، و3 من الرخمة المصرية، في إطار جهود المركز لإعادة توطين الأنواع المحلية في بيئاتها الطبيعية، وتعزيز التوازن البيئي، وإثراء التنوع الأحيائي في المحميات الطبيعية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن هذه الإطلاقات تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية المركز في تنمية الحياة الفطرية بالمملكة، قائلًا: "تُجسّد هذه الجهود التزام المركز بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية، وفق أفضل المعايير العلمية والممارسات الدولية، وذلك في سبيل تعزيز التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأضاف: "يعكس برنامج الإطلاق حرص المركز على تعزيز تعاونه مع الشركاء في القطاع البيئي بما يحقق الأهداف المشتركة التي تعكس مكانة المملكة الريادية وجهودها النوعية لبناء نموذج بيئي مستدام يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية"، مؤكدًا أن جهود المركز في المحمية وغيرها من المحميات تعزز السياحة البيئية، وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير الوظائف، وتحسن جودة الحياة في المجتمعات المحلية.
ويأتي هذا الإطلاق استمرارًا لجهود المركز الوطنية في إعادة تأهيل النظم البيئية، وتنفيذ برامج إكثار الكائنات المهددة بالانقراض، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ويدعم أهداف مبادرة السعودية الخضراء، ويعكس رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.
وتُنفذ هذه المبادرات من خلال مراكز متخصصة تابعة للمركز، تُعد من بين الأفضل عالميًا في مجال الإكثار وإعادة التوطين، حيث تُطبق أعلى المعايير والممارسات الدولية لضمان نجاح عمليات الإطلاق وتحقيق التوازن البيئي في المحميات.
ويواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جهوده بالتعاون مع شركائه من الجهات المعنية، لتنفيذ برامج مراقبة التنوع الأحيائي، ورصد الكائنات في المحميات باستخدام التقنيات الحديثة، لجمع وتحليل البيانات، وفهم التحديات التي تواجه الحياة الفطرية، واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة لتعزيز استدامتها، في إطار جهوده وخططه المستمرة للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية وحماية النظم البيئية والحفاظ على توازنها والتنوع الأحيائي فيها.