أفادت مصادر مطلعة بأنَّ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي اتفق مع نظيرته الإثيوبية على رفع قيمة راتب العمالة المنزلية الإثيوبية من 850 ريال إلى 1000 ريال، مع إتاحة التأجير عن طريق الشركات أو المكاتب.
وأشارت المصادر أنَّ الاتفاقية التي تَمّ توقيعها خلال لقاء الجانبين، مؤخرًا، تضمنت استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية النسائية عبر الشركات والمكاتب، وذلك خلافًا للنظام السابق الذي كان يسمح للأفراد بالقيام باستخراج التأشيرات.
وبناءً على الاتفاقية الجديدة فإن تكلفة عقد استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية تبلغ في حدود أربعة آلاف ريال، وبراتب تتقاضاه العاملة المنزلية يقدر بمبلغ 1000 ريال، على أن يتحمل المكتب الإثيوبي خلال العقد- الذي يمتد سنتين- التعويض ببديل عند هروب العمالة، كما يتحمل رفض العمل لمدة ثلاثة أشهر وتدريب العمالة وتوعيتهم بالعادات السعودية.
وأشارت المصادر إلى أنَّ القرار يترتب عليه تخفيض تكاليف الاستقدام؛ إذ تشكل العمالة الإثيوبية نحو 50 % من حجم الطلب والاستقدام بالنسبة للمكاتب والشركات، معتبرين أن القرار يغلق أيضًا الباب أمام السماسرة الذين يعملون بشكل غير شرعي على استقدام العمالة المنزلية، حيث حظرت السلطات الإثيوبية سفر مواطناتها من العمالة المنزلية على الطيران المغادر إلى عددٍ من الدول من بينها المملكة.
وأوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استقدام العمالة الإثيوبية منذ نحو أربع سنوات بشكل مؤقّت لأسباب تتعلق بممارسات من قبل هذه العمالة ولحين معالجتها، وقد قوبل الإيقاف بإجراء مماثل من قبل السلطات الإثيوبية علقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة، بما فيها التأشيرات الجديدة.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، التقى الأحد الماضي، بمقر الوزارة في مدينة الرياض، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا الدكتورة أرغوغي تسفياي، وأطلعها على تطورات إجراءات الاستقدام في المملكة، وآليات استقبال العمالة الوافدة من خلال برنامج العمالة المنزلية "مساند"، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة لتلبية الطلب على العمالة المنزلية المدرَّبة والماهرة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة للتأكّد من تأهيل العمالة طبيًا واجتيازها المعايير اللازمة للعمل في المملكة.