يرتبط الاقتصاد في أي دولة ذات ترتيب دولي متقدم في مؤشرات الإنتاج والاستثمار، بالاستقرار السياسي وتوفير الأمن والأمان، فضلًا عن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
واتساقًا مع توجه المملكة إلى تنويع الاقتصاد مع الاعتداد بأهمية الإنتاج النفطي، مثلت سوقًا جاذبة للاستثمار الأمريكي حتى وصل عدد الشركات الأمريكية العاملة في المملكة إلى نحو 742 شركة أمريكية.
وبعد نجاح المملكة في تطبيق العديد من الأنظمة الداعمة للاستثمار وتجاوز عقبات الروتين فضلًا عن تطبيق الرقمنة وأتمتة الإجراءات، تم تشجيع رؤوس الأموال الأمريكية المستثمرة في المملكة حتى وصلت العلامات التجارية الأمريكية في السوق المحلية عام 2022م إلى أكثر من 21 ألف علامة تجارية.
واتساقًا مع ما تتمتع به المملكة من إمكانات وفرص متميزة للمستثمرين، فضلًا عن عضويتها في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى برامج رؤية 2030، والمشروعات الكبرى، فقد هيأ ذلك كله العديد من الفرص المتميزة أمام الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في بيئة آمنة مرنة توفر الدولة فيها أرقى أساليب الإنجاز في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.
كما وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في العام 2021 إلى نحو 25,069 مليون دولار، وذلك مع سعي الجانبين المستمر إلى تطوير علاقاتهما الاقتصادية والوصول بها إلى آفاق أرحب.
وتعبتر واشنطن واتساقًا مع حجم التبادل المشار إليه، الشريك التجاري الرابع للمملكة في حجم التجارة، والثاني في قيمة الواردات، والسادس في قيمة الصادرات، بينما تحتل المملكة المرتبة 28 كشريك تجاري لصادرات الولايات المتحدة للعالم، والمرتبة 31 كشريك تجاري لواردات الولايات المتحدة للعالم (2021).
