قال وزير التعليم يوسف البنيان، «إنَّ القطاع غير الربحي شريك رئيس إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص بتطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030»، مشيرا إلى أن الوزارة خطوات جادة نحو "أنسنة" المدارس وتحسين البيئة التعليمية، بما يسهم برفع جودة نواتج التعلّم؛ حيث تمثل البيئة المدرسية قرابة ثلث التأثير بنواتج التعليم إلى جانب المناهج والمعلمين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الرئيسة بعنوان: «الفرص الواعدة واستشراف المستقبل للقطاع غير الربحي في التعليم والتدريب»، ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في نسخته الثانية، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم.
وأشار الوزير إلى أن العمل المشترك مع وزارة البيئة ركيزة أساسية لتحول التعليم وضمان استدامة التحسينات في بيئة التعلّم؛ متابعا «بدأنا تحسين أنسنة المدارس ونعمل على الاستفادة من برامج الوزارة في دعم البيئة التعليمية ضمن رؤية متكاملة تسعى لتوفير بيئة صحية ومحفزة داخل المدارس».
وأضاف «البنيان» أن الوزارة تعمل على تطوير المعلمين ببرامج بناء القدرات وضمان جودة المخرجات، وإنشاء مركز وطني لأول مرة لتطوير المناهج بالشراكة مع خبراء ومؤسسات متخصصة، وإطلاق مبادرات لتحسين البيئة التعليمية وتهيئة مرافق مدرسية جاذبة ومحفزة، وتعزيز الحوكمة والمحاسبة لضمان استدامة الأثر وقياس العوائد.
وأوضح أن الوزارة أسست مؤسسة «تطوير» لدعم احتياجات المعلمين، ووقعت العام الماضي 18 اتفاقية، تضمنت أكثر من 2400 برنامج، ونفذت مبادرات بقيمة تجاوزت 400 مليون ريال عبر منصة إحسان، وأسهمت في تقديم أكثر من 2700 منحة دراسية بالتعاون مع صندوق الشهداء والمفقودين والأسرى في المدارس الأهلية.
كما أعلن الوزير أن عدد المتطوعين في قطاع التعليم تجاوز 600 ألف متطوع قدّموا أكثر من 20 مليون ساعة تطوعية؛ مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي يتطلب أن يكون العمل مؤسسيًا لضمان استدامته وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تحديث اللوائح التنظيمية والتشريعية؛ مبينًا أنه صدرت قرارات من مجلس الوزراء تُمكّن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من إسناد المباني والمواقع للمدارس غير الربحية بأساليب جديدة تسهم في توسيع نطاق الدعم وتوفير موارد مستدامة؛ مشددًا على أهمية برامج نوعية، مثل التدريب المهني للمعلمين عبر المعهد الوطني لتطوير المعلمين والمركز الوطني للمناهج، لتعزيز جودة التعليم وتفعيل الشراكة المجتمعية.