نشرت جريدة «أم القرى»، نص قرار معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.
ونص قرار وزير المالية رقم (61600) الصادر بتاريخ 14 /10 /1444هـ على الآتي:
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبناءً على نظام الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2 /28 /8634)، وتاريخ 29 /6 /1370هـ، وتعديلاته اللاحقة، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7 /1405هــ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2 /1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) قيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7 /1405هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 /7 /1440هـ.
وإشارة إلى قرار اللجنة الشرعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (15) وتاريخ 24 /8 /1444ه، المتضمن الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.
يقرر الآتي:
أولاً: الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تسري هذه القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 /1 /2023م، ويجوز -بناءً على طلب المكلّف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 /7 /1440هـ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.
ثالثاً: ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام 2024م، تقريراً يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.