عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم، اجتماعها السادس والأربعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، واستعرضت وضعه الوبائي على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة، واطمئنت على أوضاعهم الصحية، مع تأكيد استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافةً للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال مدة السماح بالتجول.
بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلّ من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, والمدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي فهد الحازمي، والمتحدث الرسمي للهيئة العامة لمصلحة الزكاة والدخل حمود الحربي.
وأوضح الدكتور العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت أكثر من مليون و 200 ألف حالة، تعافى منها 253 ألف حالة حتى الآن, فيما بلغ عدد الوفيات نحو 66 ألف حالة.
وأكد العبدالعالي أن رصد الحالات الجديدة المؤكدة بالفيروس في المملكة متواصل؛ حيث بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 2385 حالة، منها عدد من الحالات النشطة تبلغ 1863 حالة؛ حيث إن عدد الحالات التي سجلت ضمن التعافي ارتفع في الموقع الرسمي إلى 488 بعد تعافي 68 اليوم, فيما سجل إجمالي عدد الوفيات إلى 34 حالة.
وقال: «نلاحظ أن هذه الأعداد مرصودة وتسجل على عدة مرات يوميًّا في الموقع المخصص لتسجيل الحالات وهو COVID19.MOH.GOV.SA؛ حيث إن هذا هو الموقع الرسمي المخصص والمتوفر على متابعة هذه الحالات دوريًّا وباستمرار ولأكثر من مرة في اليوم في المملكة، سواء للحالات النشطة أو لحالات التعافي أو الوفيات.
وأفاد متحدث وزارة الصحة بأن «مجموع الحالات في المملكة متوزع بين السعوديين وغير السعوديين: (السعوديون 47% - غير السعوديين 53%), وهذا الرقم يهمنا جدًّا؛ إذ يفصح بأن الانتشار موجود في شرائح المجتمع بين السعوديين وغير السعوديين, وتم رصده في مراحل سابقة للقادمين من خارج المملكة، وأثمرت الجهود الموجودة في حجر الحالات أو عزلها المبكر إلى السيطرة ومحدودية أي تفشيات بحمد الله من تلك الحالات، إلا أن عدد الحالات التي تُرصد حاليًّا، سواء في السعوديين أو غير السعوديين، ارتبطت بشكل كبير بالتحرك والتنقل وحضور التجمعات في المنازل أو خارجها، وهذا أمر خطير جدًّا. أما من يذهبون إلى العمل لأن أعمالهم حساسة جدًّا أو مهمة، فيجب عليهم التقيُّد أثناء العمل بالإجراءات وبالاحترازات المطلوبة، كتباعد بعضهم عن بعض، والممارسات السلوكية كغسل اليدين والنظافة».
وطالب متحدث وزارة الصحة من تظهر عليه أعراض، بعدم الذهاب إلى العمل وضرورة أن يحصل على الرعاية الصحية ليمنع فرص انتقال العدوى إلى الآخرين, مشيرًا إلى أن المساكن المخصصة بالذات للعمال مهم جدًّا فيها مراعاة جميع الاشتراطات المتعلقة بحماية الأفراد وعموم المجتمع من الإصابة.
وقال: «إن من المهم جدًّا أن نعي أن هناك إشارات تؤكد أن معدلات التنقل للمجتمع السعودي المرصودة قبل أسبوع في تقرير مهم انخفضت في التسوق والترفيه وفي التموين والصيدليات وفي أماكن العمل وفي المناطق السكنية، لكن هناك ملاحظة مهمة أنه للأسف لا تزال هناك حركة مرصودة في عملية التسوق والتحرك خارج المنازل بنسبة تتجاوز 40%».
ووجه متحدث وزارة الصحة رسالة إلى الجميع بأن هذا الحراك خطير جدًّا، وأن الضرورة القصوى هي فقط الأسباب التي تستدعي الخروج من المنزل، خاصةً في الأوقات التي ليس فيها منع للتجول؛ إذ إن الخطورة ليست على الفرد فقط؛ حيث يعرض الفرد بذلك نفسه والآخرين للخطر، ولا سيما أن الجميع في مركب واحد, داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالتوعية والرسائل الصحية المهمة لحمايتهم وحماية جميع من حولهم بإذن الله.
وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، بأن يستخدم خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
من جانبه، أكد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي في هيئة الهلال الأحمر السعودي فهد الحازمي، أن الهيئة تُعد من القطاعات الصحية المعنية بنقل الخدمات الإسعافية الطارئة من خلال انتشار فروعها في 13 منطقة إدارية ومراكزها الإسعافية في جميع مدن ومحافظات المملكة التي يبلغ عددها أكثر من 485 مركزًا إسعافيًّا، وجهزت كوادرها الإسعافية بأكثر من ألف ما بين أطباء واختصاصيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ إضافة إلى مشاركة العديد من المتطوعين.
وبيَّن أن هيئة الهلال الأحمر السعودي عملت على تجهيز مركبات سيارات الإسعاف البالغ عددها أكثر من ألف سيارة إسعاف بأحدث التجهيزات الطبية, وشكلت فريقًا لدراسة الأوضاع الحالية في أزمة كورونا، وتعقد اجتماعاتها يوميًّا، ويتم من خلالها إعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية، ومراجعة مؤشرات الأداء كافةً، ومراقبة أداء غرف العمليات، وتحليل المكالمات الواردة إلى مركز العمليات، والحالات المشتبه بها التي يتم نقلها عن طريق فرق الإسعاف، ومتابعة القرارات الصادرة من الجهات العليا ومدى تأثيرها على منظومة العمل الإسعافي.
وأفاد الحازمي بأن الهيئة حرصت على تدريب كوادرها في هذه الأزمة من خلال عقد 13 فرضية يتم من خلالها تدريب مستقبلي البلاغات على كيفية تلقي الأسئلة المتعلقة بحالات اشتباه كورونا، وتدريب فرق الإسعاف على مباشرة تلك الحالات، ووضع الاحترازات اللازمة.
ولفت النظر إلى أن الهيئة لديها 13 غرفة للعمليات والسيطرة في مختلف مناطق المملكة تعمل على مدار الساعة، كما تم استحداث غرفتين إضافيتين لمدينة الرياض ومدينة جدة، ويبلغ عدد الكوادر العاملة في غرف العمليات أكثر من 1100 كادر يعملون على مدار الساعة من تلقي البلاغات وترحيلها, مشيرًا إلى أن عدد المكالمات الواردة إلى غرف العمليات هذا الشهر بلغت أكثر من 350 ألف مكالمة بزيادة نسبية عن الظروف المعتادة بأكثر من 53%، وعدد البلاغات الواردة أكثر من 96 ألف بلاغ بزيادة نسبية تشكل 56%، وتعد منطقتا مكة المكرمة والرياض من أكثر المناطق في تلقي البلاغات.
وأوضح أن الهيئة عملت على تفعيل المنصة الإلكترونية وإقامة الدورات التدريبية عن بعد، وكان من أهمها برنامج مكافحة العدوى بوجه عام، ومكافحة فيروس كورونا، واستفاد من هذه البرامج أكثر من 50 ألف مستفيد يمثلون الممارسين الصحيين والمتطوعين في الهيئة.
وبيَّن الحازمي أن لدى الهيئة أكثر من 20 ألف متطوع ومتطوعة مسجلين في قاعدة البيانات، ويمثلون مختلف التخصصات, وتنقسم أعمالهم التطوعية إلى قسمين: أعمال تطوعية داخل منظومة عمل الهيئة، وتتركز في دعم المراكز الإسعافية وغرف العمليات، وأعمال تطوعية خارج منظومة الهيئة من أهمها التوعية بفيروس كورونا وتأمين نقاط فرز أولية في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ولفت الانتباه إلى أن الهيئة خصصت الرقم 997 لتلقي البلاغات، خصوصًا في فترات منع التجول، ويتم التعامل مع البلاغات الطارئة والعاجلة التي تحتاج إلى نقل إسعافي، إضافة إلى خاصية أخرى تم تفعيلها في تطبيق «أسعفني»، وهو تطبيق يقدم خدمة طلب البلاغ، ويوجد عدة خصائص بعدة لغات، وكذلك تمت إضافة محتوى طبي يمثل الجانب الإسعافي، وفيه تعليمات الإسعافات الأولية، وتمت إضافة خاصية طلب الإذن للخروج إلى أقرب منشأة صحية بالتنسيق مع الأمن العام في حالة الموافقة على هذا الإذن.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأي شكاوى طبية أو استفسارات طبية يتم التواصل على الرقم الموحد مع الزملاء في وزارة الصحة رقم 937، وكذلك عملية طلب الإذن بالنسبة للمواعيد والتنقل إلى المنشآت الطبية أو التنقل بينها هناك أيضًا بوابة إلكترونية في الأمن العام هي الجهة المختصة بهذه الأمور.
من جهته، استعرض المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي مبادرات الهيئة التي أطلقت مواكبةً للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المحتملة على القطاع الخاص؛ حيث تتمثل هذه المبادرات في تأجيل سداد وتقديم إقرار ضريبة الدخل، وتأجيل سداد وتقديم إقرارات الزكاة الشرعية، وكذلك تأجيل إقرار ضريبة الاستقطاع وسداد الضريبة، كما تشمل تأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية, وتأجيل تقديم إقرارها خلال مدة المبادرة، بجانب تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة وتأجيل أو تعليق سداد ضريبة القيمة المضافة من الجمارك للمستوردين والمسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن المسجلين لأغراض الضرائب الانتقائية يستطيعون تقديم طلب لتأجيل سداد الضرائب عند الاستيراد، كما ألغت الهيئة أي غرامات على الأقساط المسددة، وغرامات تعديل الإقرار؛ فبإمكان المكلفين تعديل إقراراتهم من خلال المبادرة دون فرض أي غرامات، وتعليق أي غرامات عدم تعاون من المكلفين أو غرامات الفحص الميداني لهؤلاء المكلفين, كما قامت الهيئة بتعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجر على الأموال بما يمكنهم من إعادة ممارسة النشاط بما ينعكس على الاقتصاد في المملكة بمشيئة الله.
وأشار الحربي إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة بمنح الشهادات الزكوية بلا قيود لعام 2019، حيث تمكِّن هذه الشهادات المؤسسات والقطاع الخاص من التقديم على المناقصات أو المشاركة في أي مشاريع يرغبون فيها، وتوسعت الهيئة في طلبات التقسيط؛ فأي شخص عليه مبالغ سابقة يستطيع أن يقدم طلب تقسيط هذه المبالغ دون أي قيود ودون أي اشتراطات، كما سيتم -بمشيئة الله- تعجيل دفع طلبات الاسترداد للمكلفين الذين لديهم مبالغ مسددة بزيادة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وأفاد متحدث الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن الهيئة أطلقت مبادرة "الإفصاح الطوعي" التي تهدف إلى حث القطاع الخاص والمؤسسات والأفراد ممن يمارسون نشاطًا اقتصاديًّا أن يقومون بالإفصاح عن أي ضرائب سابقة أو أي مبالغ مستحقة سابقة، ليتسنى لهم عند إفصاحهم عن هذه المبالغ تقسيطها وعدم دفعها؛ حيث سيتم إلغاء أي غرامات تترتب على هذه المبالغ، أو تعديل الإقرارات، سواء كانت غرامات تعديل إقرار، أو غرامات تأخر في السداد، وأي أشخاص غير مسجلين خلال السنوات السابقة ويرغبون في التسجيل في الهيئة سوف يتم إلغاء أي غرامات تترتب على التأخير في التسجيل أو التأخر في سداد أي نوع من الضرائب، سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو ضريبة الاستقطاع.
وأكد الحربي أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تهدف من مبادراتها إلى توفير السيولة للقطاع الخاص ومساعدتهم بإعادة هذه السيولة وتوجيهها إلى أنشطتهم الاقتصادية، داعيًا الراغبين في الاستفسارات عن هذه المبادرات إلى الدخول على موقع الهيئة أو الاتصال على الرقم الموحد 19993 الذي يعمل على مدار أربع وعشرين ساعة.
وأوضح متحدث الهيئة أن مدة تقديم الإقرارات للمنشآت المستفيدة من المبادرة بدأت من 18 مارس وتستمر حتى 30 يونيو, مشيرًا إلى أن أي شخص عليه إيقاف خدمات للفترات السابقة قبل المبادرة سوف يُرفع عنه الإيقاف.
وحول من قدم إقراره خلال عام 2018 ويرغب في تعديله، هل تفرض عليه غرامة تعديل؟، قال الحربي: «لا تفرض عليه غرامة تعديل الإقرار.. هناك غرامة اسمها تعديل الإقرار؛ عندما يبادر الشخص ويعدل إقراره خلال هذه المدة لن تفرض عليه أي غراماتً.
اقرأ أيضًا:
