وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع شركة المياه الوطنية، لزراعة 5 ملايين شجرة بحلول 2030، من خلال الاستفادة من مصادر المياه المتجددة والمجددة، مثل مياه الأمطار والصرف المعالجة، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وشهد توقيع المذكرة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووقعها عن الوزارة وكيل وزارة البيئة الدكتور أسامة فقيها، وعن شركة المياه الوطنية رئيسها التنفيذي المهندس محمد بن أحمد الموكلي.
وتهدف المذكرة، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والشركة لبناء شراكة فعالة عبر تكوين فريق مشترك يعمل على وضع الخطة التنفيذية لتفعيل بنود الاتفاقية حسب الإطار المحدد في المذكرة؛ للإسهام في الحد من تدهور الغطاء النباتي في المراعي والغابات، ومكافحة التصحر، واستعادة موائل الحياة الفطرية، ورفع الوعي البيئي وتعزيز الاستفادة من مياه الصرف المعالجة والتكيف مع التغير المناخي من خلال استزراع الأشجار البرية المحلية، وسعيًا نحو تعزيز التكامل بين الطرفين بما يحقق المصلحة العامة.
ووفقًا لمذكرة التعاون، يعمل الطرفان على إعداد برنامج مشترك للمساهمة في دعم الفعاليات التوعوية المختلفة، كأسبوع البيئة، والمؤتمرات، وحملات ووسائل التوعية البيئية في المدارس، من خلال تشجيع الطلاب على زراعة أفنية المدارس والمتنزهات العامة، والتعاون مع الجمعيات التطوعية؛ لتشجيع المشاركة المجتمعية في استزراع النباتات المحلية، وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي.
كما سيعمل الطرفان أيضًا، على تحديد المواقع والأراضي المستهدفة بالتشجير، وتوفير مصادر مياه الصرف المعالجة «المجددة»، وتحديد الأنواع النباتية المحلية المناسبة من أشجار وشجيرات، وتجهيز المواقع لأعمال التشجير من تسييج وحفر وتسميد، إضافة إلى تركيب خزانات مياه وشبكات الري داخل مواقع التشجير.