بخطى متألِّقة متنامية قادت هيئة الحكومة الرقمية منظومة متكاملة من العمل المشترك مع جميع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ذات الصلة؛ سعيًا إلى إيجاد حكومة رقمية استباقية مبادرة وقادرة على توفير وتبنِّي أحدث الابتكارات والأنظمة والخدمات والمنتجات الرقمية، وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، وتوحيد جهود الجهات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية؛ لتحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مكانة المملكة الدولية بصفتها بيئة رقمية مبتكرة.
وتتويجًا لذلك حظيت الحكومة الرقمية السعودية بالإشادة والإعجاب والثقة محليًّا وعالميًّا، بتحقيقها كثيرًا من المنجزات المتتالية في المؤشرات الرقمية المحلية والدولية، مؤكدة نجاح منظومة الحكومة الرقمية، ومبرهنة على مواصلة التزامها بضمان استدامة التميز في جميع أعمالها؛ لتبقى الحكومة الرقمية السعودية ضمن أعلى دول العالم في التقدم الرقمي.
وتأكيدًا لالتزامها، واصلت الحكومة الرقمية السعودية، في عام 2024م، تفوقها في المحافل الدولية وتحقيق العديد من الإنجازات الوطنية؛ ففي المؤشرات العالمية قفزت المملكة 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، واحتلت المرتبة الأولى إقليميًّا، والثانية ضمن مجموعة العشرين، والسادسة عالميًّا في النتيجة العامة للمؤشر.
كما حصدت تألقًا ملفتًا في المؤشرات الفرعية للمؤشر بحصولها على المرتبة الرابعة عالميًّا في الخدمات الرقمية، والأولى في المهارات الحكومية الرقمية (EGL)، والأولى في البيانات الحكومية المفتوحة (OGDI)، كما حققت مدينة الرياض المركز الثالث من بين 193 مدينة حول العالم في الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI) ، وأظهر المؤشر أن نسبة كلٍّ من التنظيمات الرقمية الحكومية، ونسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال بلغت 100%؛ لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم.
ورسَّخت الحكومة الرقمية السعودية ريادتها باحتلالها المرتبة الأولى - للمرة الثانية على التوالي - في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2023 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة؛ وسجلت النتيجة العامة للمملكة في المؤشر نسبة نضج بلغت 93%، محققة المركز الأول في جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر.
وتوالت إشادات تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 الصادر من صندوق النقد الدولي بدور التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في تفوق المملكة عالميًّا وتحقيقها تقدمًا كبيرًا على الاقتصادات المتقدمة في المعرفة الرقمية في مجالي التحول الرقمي وانتشار الإنترنت, وحققت المملكة المرتبة الثامنة عالميًّا في مؤشر واسيدا لقياس الحكومات الرقمية (DGI).
واستكمالًا لمسؤوليتها الوطنية عن شؤون كل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، واصلت الهيئة تقديم منظومة قوية متكاملة من البرامج والمبادرات المختلفة لدعم وتشجيع الجهات الحكومية وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية فيها، وتتجلى قيمة هذه المنظومة في شموليتها وتنوع مستوياتها والمستهدفين بها، فضلًا عن تبنيها أفضل المواصفات والمعايير العالمية.
فعلى مستوى المؤشرات المحلية، استحدثت الهيئة وطوَّرت مقاييس ومؤشرات وتقارير، وفق أفضل الممارسات والمعايير المحسنة في المؤشرات العالمية؛ لقياس أداء وقدرات المنصات والمواقع والمنتجات والخدمات الحكومية الرقمية والقنوات التابعة لها، واكتشاف الفجوات وفرص التحسين، وتقديم الخطط اللازمة لبناء القدرات؛ بما يسهم في متابعة وضمان تسريع رحلة التحول الرقمي الحكومي، ومساعدة الجهات الحكومية على تشخيص وضعها الراهن، وزيادة كفاءة الأعمال الحكومية، وتحسين جودة حياة المستفيد؛ لتعزيز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.
وعكست نتائج قياس الأداء والمؤشرات المحلية قيمة الدعم والتمكين الذي تقدمه الهيئة للجهات الحكومية والتعاون المتكامل معها، وتطور أدائها المتسارع بشكل سنوي للوصول إلى حكومة رقمية رائدة عالميًّا؛ فقد سجل مؤشر "نضج التجربة الرقمية 2024" ارتفاعًا بلغ 85.04% في قياسه للمنصات الـ 39 المستهدفة في هذا العام، فيما أظهرت نتائج قياس التحول الرقمي 2024 ارتفاعًا مميزًا في نتيجة المؤشر العام ببلوغها نسبة 87.14%، ووصول 20 جهة حكومية لمرحلة الإبداع.
وكشفت النتيجة العامة للنسخة الثانية من تقرير جاهزية تبني التقنيات الناشئة لعام 2024م عن بلوغ الجهات الحكومية نسبة "70.70%" في المستوى "متمكن", وفي مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي 2024 نسبة "71.40%" بمستوى "متطور"، في تقييمه لـ"250" موقعًا إلكترونيًّا حكوميًّا؛ مؤكدًا جودة المحتوى الرقمي للمواقع الحكومية وموثوقيتها وكفاءتها العالية في الظهور ضمن النتائج الأولى لمحركات البحث العالمية.
وكجزء من جهودها في دعم وتعزيز التميز الرقمي في الجهات الحكومية، أصدرت الهيئة وطوَّرت خلال عام 2024م، 6 وثائق تنظيمية "سياسات وضوابط،" و7 أدلة استرشادية وتعريفية؛ بهدف توفير بيئة تنظيمية فعّالة ومرنة تلتزم بالتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، وتتكيف مع التغييرات المستقبلية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التميز الرقمي في الجهات الحكومية، وضمان تطبيق أفضل وأحدث الممارسات الدولية، بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
وحقق "برنامج الشمولية الرقمية" خلال عام 2024 خطوات كبيرة في تعزيز إمكانية الوصول وشمولية الخدمات الحكومية بهدف رفع نسبة استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الوصول إلى خدمات الحكومة الرقمية، حيث نفَّذ برنامجين تدريبيين بالتعاون مع برنامج "قدراتك" وخبراء إمكانية الوصول، كما تمكن البرنامج من إعادة تصميم وهندسة خدمتين حكوميتين لتعزيز نهج الخدمات الاستباقية، بالإضافة إلى إطلاق منتج مبتكر لقياس وتعزيز معايير إمكانية الوصول الرقمي، إلى جانب تقديم أكثر من 15 خدمة استشارية.
فيما ارتقى "برنامج قدراتك" بمهارات وقدرات ليصل في عام 2024 أكثر من 3587 قائدًا وخبيرًا في أكثر من 265 جهة حكومية، وقد ركزت الجهود على تطوير المهارات القيادية والخبرات الرقمية، وتعزيز الشراكات الحكومية، من خلال تقديم أكثر من 225 برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتجات الرقمية، وقياس الأداء، وتحليل البيانات، بالتعاون مع أرقى الجامعات والمراكز التدريبية العالمية وأفضل الخبراء المحليين.
وتميز "برنامج الاستشارات والدراسات الرقمية" في تقديم الاستشارات الرقمية للجهات الحكومية وإصدار الدراسات؛ لتسريع التحول الرقمي الحكومي وتبني الحلول المبتكرة؛ حيث بلغ عدد الخدمات الاستشارية المقدمة من البرنامج أكثر من 600 خدمة تستفيد منها 187 جهة حكومية، بالإضافة إلى إعداد مخططات أولية لمنتجين استشاريين، كما أصدر البرنامج 6 دراسات متقدمة تناولت موضوعات متنوعة، بالإضافة إلى إبرام 3 شراكات إستراتيجية مع باحثين من مؤسسات أكاديمية محلية وعالمية؛ بهدف إثراء المحتوى البحثي ودعم الابتكار الرقمي.
وفي نسخته الثانية، واصل برنامج "نمو"، تميزه في استقطاب نخبة من حديثي التخرج، حاملي شهادة البكالوريوس والماجستير، وتأهيلهم في مجالات التقنية والأعمال والتحول الرقمي، وتقديم عقد وظيفي ومسار مهني واعد لهم بمزايا وحوافز تنافسية.
واستطاع برنامج "الحكومة الشاملة" تقليص عدد المنصات إلى 581، والاستغناء عن 236 منصة حكومية رقمية، مواصلًا أعماله في حوكمة وتنظيم المنصات الحكومية، وتفعيل الموارد التقنية المشتركة، وتطبيق نظام التصميم الموحد "كود المنصات"؛ بالمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية؛ لتقديم تجربة ميسرة ومتكاملة للمستفيدين.
وقدَّم "برنامج البرمجيات مفتوحة المصدر" في عام 2024، الكثير من الدعم والتمكين للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، في تبني البرمجيات مفتوحة المصدر؛ فقد بلغ عدد البرمجيات مفتوحة المصدر في المستودع 350 برمجية منها 160 برمجية متاح إعادة استخدامها من قبل الجهات الحكومية، وبلغ عدد مستخدميها من مختلف الجهات الحكومية 1224 مستخدمًا، مما أسهم في تحقيق وفورات مالية قُدِّرت بنحو 124 مليون ريال، كما عقد البرنامج شراكات مع جامعات سعودية لتعزيز تبني البرمجيات مفتوحة المصدر وتنمية المواهب السعودية، استفاد منها 300 متدرب ومتدربة في البرمجيات مفتوحة المصدر.
واستطاع برنامج "البنية المؤسسية الوطنية"، رفع كفاءة الإنفاق الحكومي الرقمي بنحو 290 مليون ريال، ومنح شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية لـ 28 جهة حكومية، كما أسهم البرنامج في دعم إستراتيجية التحول ورفع مستوى النضج في قياس التحول الرقمي في الجهات الحكومية، ورفع مؤشر رضا المستفيدين من خدماتها، بالإضافة إلى دعم تبني استخدام التقنيات الناشئة في مشاريع خطط التحول الرقمي.
وتمكن "برنامج تبني الحوسبة السحابية" من زيادة تبني الجهات الحكومية لخدمات وحلول الحوسبة السحابية بنسبة 35%، وارتفاع نسبة تحقيق المستهدف عن العام الماضي بأكثر من 10%، إلى جانب إصداره دراسة بحثية بعنوان "الحوسبة السحابية ودورها في تسريع التحول الرقمي وأثرها المستدام في القطاع الحكومي"؛ لتعزيز الوعي بمزايا الحوسبة السحابية وإسهامها في التقدم التقني والتطور، وتحسين الأداء، وتقديم رؤية مفصلة لكيفية قيادة الحوسبة السحابية للتحول الرقمي في القطاع الحكومي بالمملكة.
فيما تابع "برنامج تسجيل النطاقات والمنصات الرقمية" تقييم وقياس مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق ضوابط تسجيل وإدارة النطاقات والمنصات والخدمات الحكومية الرقمية، وقد تم تسجيل أكثر من 20 نطاقًا لأكثر من 15 جهة حكومية في مختلف المجالات العلمية، الصحية والرياضية.
وواصلت المنصة الوطنية للخدمات الإلكترونية للتحول الرقمي وإستراتيجية الحكومة الرقمية السعودية "منصة رقمي" تقدمها بتقديم أكثر من 45 خدمة استفاد منها 8 آلاف مستفيد بلغ عدد طلباتهم من جميع الخدمات 8,356 طلبًا، وقد تم قياس رضا المستفيدين عن 16 خدمة مقدمة، وصلت 3 منها إلى نسبة 100 %، وارتفع رضا المستفيد في أكثر من 10 خدمات.
وتكلَّلت مساعي "تفعيل مشاركة البيانات" بإنشاء 7 خدمات تستفيد منا الهيئة للاستغناء عن طلب المستندات من العملاء، وتحقيق الربط والتكامل في 4 جهات حكومية وأهلية، بالإضافة إلى إنشاء 4 خدمات استعلامية ومعلوماتية من الهيئة للجهات الأخرى، وأظهرت أرقام البرنامج تقديم أكثر من 180 ألف استعلام خاص باستعلامات تصنيف المقاولين عن طريق وزارة البلديات والإسكان.
ولبناء تجربة موحدة تتمحور حول المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية وتسريع عملية تطوير الخدمات، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج "تجارب الحياة"؛ الذي يسهم في تقليل الخطوات والوقت المستغرق من المستفيد لإتمام إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تقليل الجهد المبذول في التعامل المباشر مع الجهات المعنية، وتقديم خدمات استباقية؛ لتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
وفيما يخص تحسين الإنفاق الحكومي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ضاعفت الهيئة جهودها في رفع كفاءة المشتريات الحكومية الرقمية والارتقاء بالاقتصاد الرقمي، من خلال حوكمة المشاريع والخدمات الحكومية الرقمية، مما أسهم في تحقيق وفورات مالية تجاوزت 7.6 مليارات ريال.
كما طوَّرت هيئة الحكومة الرقمية اتفاقيات إطارية وطنية لتقديم المنتجات والخدمات الرقمية للجهات الحكومية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، عزَّزت من خلالها إسهام القطاع الخاص في المشتريات الحكومية الرقمية، حيث بلغ عدد الشركات التي تقدم منتجاتها وخدماتها للجهات الحكومية أكثر من 89 شركة، 45% منها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد ترشّح برنامج المشتريات الحكومية الرقمية في هيئة الحكومة الرقمية ضمن أفضل 4 مبادرات للمشتريات العامة لعام 2024م من بين 40,000 مشروع ومبادرة من المعهد العالمي للشراء والتوريد تشارترد "CIPS" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحققت هيئة الحكومة الرقمية مجموعة من الإنجازات المهمة التي دعمت مسيرة التحول الرقمي وزيادة كفاءة الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص؛ عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة أسعار الخدمات الحكومية، بتقديم 4 باقات مخفضة، وتخفيض تكاليف خدمة التحقق من نظامية المناديب بمنصة "توصيل"، كما كرَّست الهيئة جهودها في التفاعل الإيجابي مع القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الواردة منه، وضمان حلها بالتنسيق مع القطاعات الداخلية والجهات الخارجية؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي المشتركة.
وفي نهاية عام 2024 احتفت هيئة الحكومة الرقمية بجهود ومنجزات الحكومة الرقمية السعودية في النسخة الثالثة من "ملتقى الحكومة الرقمية"؛ مواصلةً تحفيز الجهات الحكومية لتبني أعلى المعايير المحلية والعالمية أثناء رحلة التحول الرقمي، بإعلان وتكريم الفائزين بجوائز الحكومة الرقمية 2024.