كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها الرقابية والميدانية على أسواق النفع العام في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث نفذت فرقها الرقابية 26,118 جولة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر للتحقق من سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية وجودتها، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة، ومتابعة وفرة المنتجات واستقرار الإمدادات الغذائية.
شملت الجولات الرقابية أسواق الخضار والفواكه، الماشية، اللحوم، الدواجن، الأسماك والطيور، إلى جانب المزارع والمسالخ وغيرها من الأنشطة المرتبطة، مع تركيز الجهود على المواقع والأنشطة ذات الأولوية والأعلى خطورة، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة للتداول والعرض والبيع، ورصد الممارسات المؤثرة على سلامة المنتجات وجودتها.
نتائج الجولات الرقابية
أوضحت الوزارة أن عدد الجولات الرقابية خلال يوليو 2026 بلغ 3,729 جولة أسفرت عن رصد 335 مخالفة وتوجيه 571 إنذارًا، فيما شهد أغسطس تنفيذ أكثر من 12,220 جولة، وتواصلت الأعمال خلال سبتمبر بتنفيذ 10,169 جولة شارك فيها 1,165 مأمور ضبط، وشملت نحو 17,857 منشأة.
ركزت الوزارة خلال الربع الثالث على تعزيز الرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية، ومتابعة سلامة المنتجات المتداولة، والتحقق من وفرتها واستقرار إمداداتها، بالإضافة إلى متابعة سلامة التمور ومنتجاتها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة.
مؤشرات الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الغذائي
أظهرت الجولات الميدانية وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق واستقرار المعروض منها، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من التمور 127٪، الحليب ومنتجاته 120٪، البيض 105٪، الخضروات 82٪، منتجات الدواجن 76٪، الأسماك 69٪، اللحوم الحمراء 55٪، الفواكه 36٪، والقمح 25٪.
تعكس هذه المؤشرات تطور منظومة الأمن الغذائي وجهود الوزارة في تطوير قدرات الإنتاج المحلي وتعزيز المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد لدعم استدامة توفر المنتجات الغذائية وتلبية الطلب المحلي.
تعزيز الرقابة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة
تواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة من خلال تطبيق الرقابة المبنية على المخاطر، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز التوعية ورفع جاهزية مأموري الضبط. كما تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز كفاءة الرقابة ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للأسواق والمسالخ، بما يسهم في حماية المستفيدين وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية.
وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية ورفع جاهزية فرقها لمتابعة أسواق النفع العام والأنشطة المرتبطة بها، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
