رعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، توقيع عدد من الاتفاقيات بين المركز وجهات تمويلية، وذلك على هامش الملتقى التمويلي لقطاع النخيل والتمور. ويهدف الحدث إلى توفير حلول تمويلية للقطاع في المملكة، للإسهام في زيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعد الملتقى منصة اقتصادية مهمة تجمع بين الجهات والصناديق الحكومية التمويلية وشركات التمويل الخاصة، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على المنتجات والخدمات التمويلية. ويسهم ذلك في تطوير قطاع النخيل والتمور، ورفع كفاءته الإنتاجية والتسويقية، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تطور ملحوظ في صادرات التمور
أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، أحمد بن محمد الموسى، أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل التطور الذي يشهده القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في ارتفاع قيمة صادرات التمور ومنتجاتها. وأشار إلى أن القطاع أصبح جاذبًا للتوسع الاستثماري، بما يحقق عوائد اقتصادية أكبر ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الموسى أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة من جهات تمويلية حكومية وخاصة، ما يجعله منصة مثالية تقدم خيارات تمويلية متنوعة للمزارعين والمصنعين ومصدري التمور.
ريادة سعودية في إنتاج وتصدير التمور
يُذكر أن مبادرات وبرامج المركز الوطني للنخيل والتمور أسهمت في دعم العديد من شركات التمور الوطنية، وعززت انتشار منتجاتها في كبرى أسواق التجزئة العالمية. وأسهم ذلك في استمرار ريادة المملكة في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور عالميًا، حيث حققت المركز الأول في قيمة الصادرات للعام الرابع على التوالي.
