أكَّد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على الأجهزة الحكومية ومنسوبيها، عدم تسليم أرشيفاتها ووثائقها إلى شركات إعادة تدوير الورق بغرض إتلافها، بحجة أنها تمت رقمنتها، أو بسبب عدم وجود أماكن ملائمة لحفظها؛ دون الحصول على موافقة المركز على إتلاف تلك الوثائق.
وبيّن المركز أن هذا الإجراء، يعد مخالفة للأنظمة واللوائح بشكل صريح، داعيًا الأجهزة الحكومية إلى المحافظة على أرشيفاتها وعدم إتلافها، إلا من خلال ما نصت عليه لائحة الإتلاف الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 1379، وتاريخ 1416/7/21 هـ، وضرورة التنسيق مع المركز بشكل مباشر؛ تفاديًا للمساءلة القانونية، وحفاظًا على وثائقنا الوطنية وما تحتويه من معلومات.
تأتي هذه الخطوة؛ بناء على ما لاحظه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، عن طريق الزيارات الميدانية لمستودعات شركات إعادة الورق من تسريب لأعداد كبيرة من الوثائق الحكومية بجميع أنواعها؛ ليتم تداولها وبيعها بشكل مخالف ويشكل مساسًا بالأمن الوطني وبالمصالح العليا للدولة.