أكَّد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة، لكنه شدَّد على أنها «لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية».
وقال ولي العهد في حوار شامل، مع صحيفة «الشرق الأوسط»، نشرته اليوم الأحد: إنَّ المملكة «أيدت إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، إيمانًا منا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه إيران». معربًا عن أمله «في أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي».
وأشار ولي العهد إلى أنَّ الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية في المملكة ومطار أبها «تؤكِّد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسُّعي يدعم الإرهاب وينشر القتل والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع». منتقدًا توظيف طهران العوائد الاقتصادية للاتفاق النووي في «دعم أعمالها العدائية في المنطقة ودعم آلة الفوضى والدمار».
وفي حين شدَّد ولي العهد على أن «يد المملكة دائمًا ممدودة للسلام بما يحقِّق أمن المنطقة واستقرارها»، لفت إلى أنَّ «النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في إيران وقاموا أثناء وجوده بالرد عمليًا على جهوده، وذلك بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان، كما قاموا عبر ميليشياتهم بالهجوم الآثم على مطار أبها، ما يدلُّ بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونواياه التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها».
وأوضح ولي العهد أنَّ المملكة تنظر «بأهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة»، باعتبارها «عاملًا أساسيًا في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها». وأعرب عن ثقته بأنَّ «علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك»، لافتًا إلى أنَّ المملكة «تسعى دائمًا لتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة لدى بعض الأطراف في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، ونستمع لما يطرح ونستفيد من الطرح المنطقي والموضوعي، لكن في نهاية الأمر أولويتنا هي مصالحنا الوطنية».
وقال ولي العهد: إنَّ السعودية دعمت «الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه». وأضاف: «لا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا»، وأشار إلى أنَّ «هدفنا ليس فقط تحرير اليمن من وجود الميليشيات الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن».
ولفت ولي العهد إلى أنَّ السعودية يهمها كثيرًا أمن السودان واستقراره، «ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظرًا أيضًا إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين»، ووعد بالاستمرار «في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم».
وفيما يخص الأزمة السورية، قال ولي العهد: إنَّ الرياض تعمل مع الدول الصديقة لتحقيق أهداف؛ بينها «هزيمة تنظيم داعش، ومنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية، والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا، واستخدام الوسائل المتاحة كافة لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بما يحافظ على وحدة سوريا».
ووصف ولي العهد مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي بأنَّه «جريمة مؤلمة جدًا»، وقال: إنَّ المملكة تسعى «لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل» في القضية، «من دون التفات إلى ما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد»، ودعا ولي العهد «أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسيًا»، إلى «أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يسهم في تحقيق العدالة».
وتعهَّد ولي العهد بالمضي «من دون تردُّد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما»، مشددًا على أنَّ السعودية «لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك».
وفي الشأن الاقتصادي، أكَّد ولي العهد الالتزام «بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب»، لكنه اعتبر أن «تحديد مكان الطرح سابق لأوانه»، ولفت إلى استكمال خطوات تمهيدية عدة استعدادًا للطرح.
وأوضح أنَّ «رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وبدأنا نرى النتائج على أرض الواقع». وشدَّد على أن «ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة، وإنَّما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل».
وأشار ولي العهد إلى أنَّ «برامج رؤية المملكة 2030 تسهم بشكل فعّال في عملية التحول الاقتصادي... ونحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية، وأوضح أنَّ «رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة منها شأنها شأن أي خطط استراتيجية لابد من أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق، من دون الإخلال بركائز الرؤية ومستهدفاتها».
وأعرب عن فخره «بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير، بينما تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه».