احتال مواطن على 4 موظفات بمديرية الشؤون الصحية في منطقة نجران، بتحميلهن «كفالة قروض» من بنك التنمية الاجتماعية بعد وعوده لهن بالنقل.
تعود التفاصيل إلى قيام المحتال بخداع الضحايا المعينات في الشؤون الصحية بمنطقة نجران واللائي تتفاوت درجاتهن الوظيفية بين موظفة وإدارية، وفق برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية».
وقال المحامي محمد الجعيدي محامي الضحايا، إن «المحتال» عرَّف نفسه على الضحايا على أنه «زميل لهم في الجانب الإداري بالشؤون الصحية»، وأوهمهن أنه يستطيع التواصل مع مدير عام الشؤون الصحية ثم مع وزير الصحة ويسهل لهم إجراء نقل استثنائي.
وتابع المحامي: استغل المحتال برنامج «مديري» الموجود بالشؤون الصحية والذي يربط بين وزارة الصحة والموظفين التابعين لها في جميع المناطق، وأوعز إلى الضحايا بأن يسجلن في هذا البرنامج.
واستكمل: رتب المحتال مع «صندوق التنمية الاجتماعية» الذي يعطي قروضًا أسرية، وتواصل مع الضحايا، وطلب منهن الكود المرسل إليهن، بزعم أنه سيتولى نقلهن، بعد أن أرسل خطابًا زعم أنه موجه من مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران وعسير إلى وزير الصحة مباشرة يطلب منه المدير التوصية بنقلهن.
وأضاف: توهم الضحايا أن الكود المشار إليه، هو كود برنامج «مديري» (التابع لوزارة الصحة) بينما هو رمز بنك التنمية الاجتماعية، فتوهمن أن ذلك الكود خاص بنقلهن إلى الوزارة، وبالتالي قمن بكفالة قروض للبنك (دون دراية منهن).
وأشار المحامي، إلى أن المحتال تنطبق عليه تهمة «انتحال صفة موظف حكومي»، و«استخدام أسماء الآخرين بهدف الإيعاز للآخرين بأنه صاحب سلطة»، لافتًا إلى أن أدنى العقوبات في التهمتين لا يقل عن 50 إلى 100 ألف ريال.
وشدد المحامي على أن الكود الذي يأتي من «نظام النفاذ الوطني» يعد إقرارًا وتوقيعًا وبصمة، ولو أن شخصا أرسله لأحد؛ فكأنه يبصم له.
وقالت إحدى الضحايا، إن المحتال ادعى معرفته بوزارة الصحة، وكان والده اقترض مبلغًا من بنك التنمية قدره 120 ألف ريال وجعلني كفيلة لوالده.
واستكملت: أبلغت الجهات المختصة وما زالت النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية، وقال زوج إحدى الضحايا: إن وضعهن النفسي صعب جدًا.