أكد المحامي المختص بالقضايا المصرفية عاصم العيسى، على وجوب صياغة العقود بحسب حقيقتها في الرهن العقاري.
وأضاف العيسى بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أنَّ إشكاليات الرهن موجودة، لأن التعثر سيكون إجباريًا ويتطلب التعامل مع بعدة بدائل منها إعادة التمويل وضمان صياغة العقد على أن ما تم دفعه تمويل وليس أجرة.
وأكمل المحامي، يجب أن يكون ما تم دفعه جزء من التمويل ومن الأقساط، لذلك فإن العقود يجب أن تتم صياغتها وفق حقيقتها وفي حال الاضطرار لبيع العقار يتم ذلك وفق إجراءات تضمن البيع بسعر غير متدني.