بحثت لجنة منظمة التعاون الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية مع أنطونيو جوتيريش الأمين العامّ للأمم المتحدة في نيويورك أحدث التطورات بشأن أقلية الروهينجيا المسلمة.
وتضمّ اللجنة في عضويتها تركيا، وبنجلاديش، وماليزيا، وإندونيسيا، والبعثة المراقبة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة.
وثمّن مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، خلال اللقاء جهود الأمين العامّ في دعم الحقوق المشروعة لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة في ميانمار.
وتطرق المعلمي إلى قرار محكمة العدل الدولية مؤخرًا الذي يطالب حكومة ميانمار بالوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية لأقلية الروهينجا.
وأفاد المعلمي أن قرار المحكمة كان نتاج تحرك دول منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وخاصة مجموعة الاتصال المعنية بأقلية الروهينجا المسلمة برئاسة المملكة.
وتابع: توجت جهود المملكة بإصدار قرار الجمعية العامة المعنون بـ«حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار» الذي جاء بمبادرة من السعودية وطالب بتوفير الحماية لأقلية الروهينجا المسلمة ومنحهم حقوق المواطنة كاملة، وهو القرار الذي استندت إليه جمهورية جامبيا لرفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وحث السفير المعلمي، أمين عامّ الأمم المتحدة، على أهمية بذل مزيد من الجهود الدولية في ظل قرار محكمة العدل للضغط على حكومة ميانمار وثنيها عن المواصلة في انتهاكاتها تجاه أقلية الروهينجا المسلمة، مبديًا أمله بأن يقوم الأمين العامّ بمواصلة حث مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عن مسلمي الروهينجا.
اقرأ أيضًا
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقًا في جرائم حرب ضد مسلمي الروهينجا بميانمار
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعم حقوق مسلمي الروهينجا في ميانمار