أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اشتراط الحصول على منتج التأمين التعاوني تجاه الغير عند إصدار أو تجديد التراخيص لعدد من الأنشطة ذات الأخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تطبيق القرار.
وأوضحت المديرية أن القرار يشمل أنشطة مثل مخازن المواد الكيميائية، وتخزين الزيوت المستعملة، وتخزين النفايات الطبية الخطرة، والبيع بالجملة للخشب بأنواعه، إضافة إلى المخازن العامة متعددة السلع، ومخازن إطارات السيارات، وصناعة الدهانات، وصناعة المنظفات الصناعية.
وبيّنت المديرية أن هذا الاشتراط يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز متطلبات السلامة العامة ورفع مستوى امتثال المنشآت للاشتراطات التنظيمية، معتبرة التأمين التعاوني تجاه الغير من المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات الترخيص.
وفي السياق ذاته، أكدت المديرية أهمية التزام المنشآت المشمولة في المرحلة الأولى باستيفاء متطلبات التأمين قبل التقدم بطلبات إصدار أو تجديد التراخيص، بما يعزز التكامل بين الجوانب الوقائية والتنظيمية والتأمينية.
ويهدف القرار إلى ضمان جاهزية المنشآت للوفاء بالمتطلبات النظامية، وحفظ حقوق الأفراد والمنشآت والمتعاملين، وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن الحوادث.
